قانون الأحوال الشخصية.. صدام برلماني حكومي يشعل الأجواء
قانون الأحوال الشخصية.. صدام برلماني حكومي يشعل الأجواء
من الممكن أن ينجح طلب الإحاطة في الضغط على الحكومة لتسريع عرض القانون، لكنه ليس الأداة الوحيدة الحاسمة لتغييره. ففي مارس 2026، تصاعدت المطالبات البرلمانية بضرورة إرسال الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته، خاصة بعد تأخرها في عرضه رغم الانتهاء من إعداد مسودته التي تضم 355 مادة.