أكد الدكتور حمادة القرش، عضو التجمع الصيدلي المصري، أن محاولات بعض شركات الأدوية لإلغاء ضريبة المبيعات على الأدوية مع ثبات الأسعار، لن يفيد المريض في الحصول على دواء سعره مناسب، ولكنه سيكون قرارا سيجعل الشركات تستحوذ على ٨٠٪ من قيمة ضريبة المبيعات التى كانت تحصل من قبل، مع حصول الصيدليات على نسبة تعادل ٢٠٪ منها.

وأضاف "القرش" في تصريح خاص لـ«المواطن»، أن ضريبة المبيعات كانت تحتسب نسبة خصم الصيدلي على ما يسمى بالأساسى (الأساسى = سعر الجمهور + قيمة ضريبة المبيعات)، ثم يضاف بعد ذلك قيمة ضريبة المبيعات ليكون ذلك بمثابة التكلفة النهائية على الصيدلى، ولكن عندما لا تحتسب، فإن الصيدلى سيأخذ منها نسبة خصم حوالى ٢٠٪.

وأوضح، أنه إذا كانت مثلا ضريبة المبيعات لصنف ٥ جنيه، فعند إلغائها كضريبة وإضافتها لقيمة الصنف فإن الصيدلي سيحصل على قيمة إضافية تساوى ٢٠٪ من الخمسة جنيهات أي سيحصل على جنيه واحد، أما الشركة المنتجة فستحصل على أربع جنيهات كدخل اضافى لها، وكان يجب استغلال الفرصة للوصول لنسبة هامش ربح عادلة وتعديل القرار 499.

وطالب الصيادلة، مراجعة دقيقة للفواتير والوقوف بدقة على كيفية احتساب قيمة ربحية للصيدلي مع مراجعة قيمة الخصم للصيدلى، ومقارنة مدى اختلافه عن السابق، حيث سيختلف بنسبة تعادل ٢٪.