شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال اسبوع عن تنفيذ 134 ألفا و159حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ ألف و125 حكما جنائيا، و71 ألفا و792 حكم حبس، و46 ألفا و754 حكم غرامة، و14 ألفا و488 حكم مخالفات .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة.