كشف تقرير أصدره البنك الإفريقي للتنمية أن ضعف كفاءة القطاع المالي في تونس يمثل عائقا كبيرا أمام انتعاش الاقتصاد في البلاد، مشيرًا إلى أن نسبة الموارد الذاتية للنظام البنكي التونسي قدرت خلال مارس 2015 بنحو 5ر9 في المائة وهي دون الحد الأدنى المسموح به البالغة 10 بالمائة.

وذكر تقرير البنك، أن البنوك العامة التونسية لا تتجاوز نسبة مواردها الذاتية 5ر3 بالمائة، لافتًا إلى أن سوء الحوكمة في القطاع البنكي التونسي نتج عنه مراقبة غير ملائمة للمخاطر وتوزيع غير فعال لمحافظ القروض فضلا عن النسب العالية للديون غير المستخلصة التي تصل إلى 16 في المائة من القروض خلال 2015 مقارنة ببلدان المنطقة.

وصادق البرلمان التونسي في دورته الماضية على تعديل قانون البنوك والبنك المركزي التونسي وذلك في إطار إعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته بما يتوافق مع التطورات العالمية والاقتصادية المحلية.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 5, 1 في المائة بنهاية العام الحالي 2016، بدلا من توقعات سابقة قدّرها بنحو 2 في المائة، بينما تتوقع الحكومة التونسية تحسن معدلات النمو إلى 5ر2 في المائة العام المقبل 2017.