المنير: نجاح تطبيق "القيمة المضافة" يحسب للحكومة
الإثنين 17/أكتوبر/2016 - 12:00 م
أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، تصميم وزارة المالية على السير في طريق الإصلاح الضريبي الشامل الذى يحقق مطالب الدولة والمجتمع الضريبي والعاملين بمصلحة الضرائب ويرتقى بالتشريعات الحاكمة لتلك المنظومة.
وأضاف المنير في بيان له اليوم الإثنين أن وزير المالية حريص على سرعة إقرار كل ما من شانه دعم عملية الإصلاح وتحقيق رضا العاملين، ومعالجة الملفات التي تأخر حسمها خلال السنوات الماضية، كما يؤكد دوما حرص الوزارة على التغيير الحقيقي وترسيخ منظومة تستمر في المدى الطويل، بغض النظر عن تغير الأشخاص، مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بشكل عصري وعادل، وهو المبدأ الذي طالما نادى به الجميع، بحسب المنير.
وأشار إلى أن الوزارة على ثقة بأن نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون نجاحا للحكومة ولوزارة المالية وللعاملين في مصلحة الضرائب المصرية، بل ونجاحا لعملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر المنيرأن الوزارة أوفت بكل ما وعدت به حيث تم إقرار حافز تميز الأداء وحافز رئيس الوزراء الربع سنوي والإنتهاء من الترقيات وتسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى وانتهت تماما الإجراءات المطلوبة لفصل صندوقي العلاج بالجمارك والمبيعات، وسيترتب على إتمام هذا الفصل تحسن كبير في النظام العلاجي للزميلات والزملاء الذين اشتكوا مرارا مما يعانونه خاصة في حالات الأمراض المزمنة، كما يجرى العمل على إنشاء صندوق علاج للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية لأول مرة.
وأوضح المنير أن حركة وكلاء الوزارة على وشك الصدور وسيتم معها استكمال متطلبات العمل عبر تكليفات مدروسة، مشيرا إلى أن الترقيات كانت قد تأخرت 3 سنوات من قبل، منوها بأنه لن يحدث تأخير بعد الآن خاصة بعد أن تم تشكيل لجنة قيادية جديدة ووضع معايير أكثر إحكاما لقياس كفاءة من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.
وقال نائب الوزير أن مستشار وزير المالية للشئون الهندسية قارب على الإنتهاء من عمل المسح الشامل لأوضاع المقار الضريبية تمهيدا لوضع خطة عملية لتحديث المقار وفق أولويات واضحة.
وأكد أن العاملين بالمصالح الضريبية على وعي كامل بأهمية مواجهة تحدى التغيير، ويقابل ذلك حرص الوزارة على أن يرتبط نجاح تطبيق القيمة المضافة والسياسات الضريبية الجديدة بالإثابة الواجبة مع معاقبة المقصرين، وتحقيق الرضا الوظيفي طبقا لمعايير عادلة وشفافة.
وأضاف أنه من أجل ذلك، فإن العمل مستمر مع الخبراء المختصين في شئون الموارد البشرية وذوي الاطلاع على التجارب العالمية في مجال نظم التحفيز بمصالح الضرائب في عدد من دول العالم حتى يأتي النظام المرتقب محققا للآمال ومستداما، معربا عن أمله في أن يكون هذا النظام جزءا من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويندرج تحت بند الإدارة الضريبية.
ولفت إلى أن الوصول إلى نظام فعال وشامل يحتاج الى بعض الوقت، وأن من مصلحة الجميع عمل نظام على أساس علمي وقائم على أوسع مشاركة ممكنة من العاملين فى صياغته حتى يصنع نقلة فى حياتهم ويحقق طفرات في مستوى الأداء.
وأضاف أن الطريق الأسهل والأسرع كان العودة إلى الإصلاحات الجزئية التي تم تجريبها لسنوات طوال، لكن الجميع بات يعرف الآن أنها لم تحقق أي قبول أو نجاح، موضحا أن النظام التحفيزي المرتقب سيأخذ في اعتباره مراعاة إثابة العاملين في كل مواقع المصلحة طبقا للتقييم المنصف لكل مشارك في العمل.
وأضاف المنير في بيان له اليوم الإثنين أن وزير المالية حريص على سرعة إقرار كل ما من شانه دعم عملية الإصلاح وتحقيق رضا العاملين، ومعالجة الملفات التي تأخر حسمها خلال السنوات الماضية، كما يؤكد دوما حرص الوزارة على التغيير الحقيقي وترسيخ منظومة تستمر في المدى الطويل، بغض النظر عن تغير الأشخاص، مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بشكل عصري وعادل، وهو المبدأ الذي طالما نادى به الجميع، بحسب المنير.
وأشار إلى أن الوزارة على ثقة بأن نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون نجاحا للحكومة ولوزارة المالية وللعاملين في مصلحة الضرائب المصرية، بل ونجاحا لعملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر المنيرأن الوزارة أوفت بكل ما وعدت به حيث تم إقرار حافز تميز الأداء وحافز رئيس الوزراء الربع سنوي والإنتهاء من الترقيات وتسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى وانتهت تماما الإجراءات المطلوبة لفصل صندوقي العلاج بالجمارك والمبيعات، وسيترتب على إتمام هذا الفصل تحسن كبير في النظام العلاجي للزميلات والزملاء الذين اشتكوا مرارا مما يعانونه خاصة في حالات الأمراض المزمنة، كما يجرى العمل على إنشاء صندوق علاج للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية لأول مرة.
وأوضح المنير أن حركة وكلاء الوزارة على وشك الصدور وسيتم معها استكمال متطلبات العمل عبر تكليفات مدروسة، مشيرا إلى أن الترقيات كانت قد تأخرت 3 سنوات من قبل، منوها بأنه لن يحدث تأخير بعد الآن خاصة بعد أن تم تشكيل لجنة قيادية جديدة ووضع معايير أكثر إحكاما لقياس كفاءة من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.
وقال نائب الوزير أن مستشار وزير المالية للشئون الهندسية قارب على الإنتهاء من عمل المسح الشامل لأوضاع المقار الضريبية تمهيدا لوضع خطة عملية لتحديث المقار وفق أولويات واضحة.
وأكد أن العاملين بالمصالح الضريبية على وعي كامل بأهمية مواجهة تحدى التغيير، ويقابل ذلك حرص الوزارة على أن يرتبط نجاح تطبيق القيمة المضافة والسياسات الضريبية الجديدة بالإثابة الواجبة مع معاقبة المقصرين، وتحقيق الرضا الوظيفي طبقا لمعايير عادلة وشفافة.
وأضاف أنه من أجل ذلك، فإن العمل مستمر مع الخبراء المختصين في شئون الموارد البشرية وذوي الاطلاع على التجارب العالمية في مجال نظم التحفيز بمصالح الضرائب في عدد من دول العالم حتى يأتي النظام المرتقب محققا للآمال ومستداما، معربا عن أمله في أن يكون هذا النظام جزءا من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويندرج تحت بند الإدارة الضريبية.
ولفت إلى أن الوصول إلى نظام فعال وشامل يحتاج الى بعض الوقت، وأن من مصلحة الجميع عمل نظام على أساس علمي وقائم على أوسع مشاركة ممكنة من العاملين فى صياغته حتى يصنع نقلة فى حياتهم ويحقق طفرات في مستوى الأداء.
وأضاف أن الطريق الأسهل والأسرع كان العودة إلى الإصلاحات الجزئية التي تم تجريبها لسنوات طوال، لكن الجميع بات يعرف الآن أنها لم تحقق أي قبول أو نجاح، موضحا أن النظام التحفيزي المرتقب سيأخذ في اعتباره مراعاة إثابة العاملين في كل مواقع المصلحة طبقا للتقييم المنصف لكل مشارك في العمل.
