قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر عمرو المنير، إن بلاده تتوقع بداية تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 13 % في1 أكتوبر(تشرين الأول) لتوفير إيرادات إضافية بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) بين 2016 و2017.

وجاءت تصريحات المنير بعد إقرار مجلس النواب 38 مادة من قانون ضريبة القيمة المضافة مساء الأحد، على أن يُستكمل إقرار باقي مواد القانون الاثنين.

حل وسط
وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 13% ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%.
واتفق الجانبان في النهاية على تمرير نسبة 13% في 2016-2017 على أن ترتفع إلى 14% في 2017-2018.

وأضاف المنير: "قابلنا كل الأطراف في ظروف صعبة، وسنحاول قدر الإمكان تمرير القانون، بأقل قدر من الخسائر من مجلس النواب".

وقال" أتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق في أكتوبر المقبل بعد المرور بالمراحل القانونية، بدايةً من إعادة صياغته، ثم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إعادته إلى مجلس الوزراء، فرئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره في الجريدة الرسمية".

وضريبة القيمة المضافة، ضريبة مركبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة، وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتوقع المنير انخفاض حصيلة الضريبة "بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفًا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بعد خفضها إلى 13 %، وانتهاء الربع الأول من السنة المالية قبل تطبيقها، ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه بين بين 2016 و2017".

إصلاح اقتصادي
وتسعى الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي، يُتيح لها الحصول على مساعدات وقروض، أبرزها قرض صندوق النقد الدولي بـ12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يُناقش مجلس النواب الإثنين، المواد المتعلقة بالإعفاءات، وسلع الجدول التي تخضع لضريبة أقل من السعر العام، مراعاةً لظروف اقتصادية واجتماعية، أو بسعر أعلى لتحقيق الحصيلة المنشودة.