قال رامى محسن، مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية والخبير البرلماني، أنه رغم صدور حكم بالنقض يلزم البرلمان دستوريًا بتصعيد عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضى منصور، واعتراف رئيس البرلمان واللجنة الدستورية بذلك أيضا، لم ينفذ دون مبرر.

وأوضح "محسن" في بيان له، أن الهدف من تأجيل تصعيد الشوبكي حرمانه من انتخابات اللجان النوعية، والمنافسة على أي منصب في هذه اللجان سواء رئاسة أو وكالة أو أمانة سر، على حد قوله.

وتابع مدير المركز الوطني، "أن حجة تكليف وكيل البرلمان بأعمال رئيس اللجنة التشريعية كى يبت في أمر آليات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض، فهو كلام ليس له أي دلالة قانونية أو دستورية، وإنما بهدف حرمانه من انتخابات اللجان والقيم واللجنة العامة أيضا".

وناشد الخبير البرلماني، رئيس البرلمان بضرورة تأجيل انتخابات اللجان كى يتم تنفيذ حكم النقض حتى لا يكون هناك حرمان من حقوق دستورية وتشريعية للشوبكي.