طالبت النيابة العامة محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية "اقتحام السجون".

بدأت أحداث هذه القضية في 21 ديسمبر من العام 2013، حيث أحالت النيابة العامة في مصر الرئيس المعزول مؤخرًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبّان ثورة 25 يناير 2011.

أثارت تلك القضية التي أثارت جدلا إعلاميا، وخاصة أنه تم فتحها في أثناء حكم المعزول مرسي، وطالبته المحكمة بالمثول أمامها وهو لا يزال في الحكم، وحتى الآن القضية تشغل الرأي العام وخاصة أنه بعد هروبه من السجن، أجري مكالمة هاتفية ألأي قناة الجزيرة بواسطة هاتف الثريا، واعتبرت النيابة هذا دليل إدانة واضحة ضد مرسي وجماعته، كذلك دليل علي مساعدة جهات أجنبية في الهروب.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها في16 يونيو 2015، حيث قضت بالإعدام شنقًا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة، وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا، وقضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد ومن أبرزهم صفوت حجازي عضو.

يذكر أن المتورطين في هذه القضية تم اتهامهم بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

كانت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة لرجال الشرطة والسجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة "وادي النطرون والمرج وأبو زعبل"، أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته الجماعة الإرهابية وتنظيمها بالتعاون مع جهات أجنبية.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها السابق أن تخطيط المتهمين لارتكاب هذه الجرائم كان بمساعدة ومساندة تنظيمات إرهابية من الخارج، وشارك في التآمر علي مصر كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، وتم الاقتحام بصورة منظمة وممنهجة في أوقات متزامنة، وهو أمر لا تستطيع جماعة الأخوان أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.

أشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي "بمصر والخارج"، وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وبين حزب الله اللبناني "لبنان" وبين جهادي شمال سيناء، موضحة أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها.

وكان دفاع المتهمون في الجلسات السابقة قبل الحكم يقضي ببطلان أقوال الشهود، بدعوي تناقضها في وصف وقائع الاتهام إبان التحقيقات، واتهموا جهاز الشرطة المصرية بالوقوف وراء عمليات فتح واقتحام السجون لتهريب السجناء بقصد إحداث الفوضى في البلاد وبث الرعب في قلوب الشعب المصري للسيطرة علي ثورة 25 يناير.