"ميزانيات نقابة المحامين" تضع "عاشور" في مأزق.. قرار المحكمة سيوقف الجمعية العمومية يوم 23 أكتوبر

الثلاثاء 18/أكتوبر/2016 - 12:13 م

سارة صقر

استمرارا لمسلسل الصراع بين سامح عاشور نقيب المحامين والتيار الرافض لمخالفات مجلس المحامين وميزانيته، والتي من المفترض تمريرها خلال الجمعية المنعقدة يوم 23 أكتوبر الجاري، إلا أن حملة "فين ميزانيات نقابة المحامين"، وقفت بالمرصاد لمنع تمرير ميزانيات النقابة دون الاطلاع عليها، والتحقيق في المخالفات كافة، التي تحتويها.

الأمر الذي أدي لاشتعال الأزمة وسط محاولات عاشور وأنصاره لعقد اجتماعات للنظر حول تفاصيل ما ستعرضه تلك العمومية، خاصة بعد مطالبة الحملة بعرض ميزانية النقابة من ٢٠٠١ حتى ٢٠١٥ التي لم يعرضها سامح عاشور نقيب المحامين حتى الآن.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى مسئول حملة «فين ميزانيات المحامين»، للحكم غدًا الموافق 19 أكتوبر، وفي حالة رفض المحكمة لميزانية النقيب سامح عاشور سيتم وقف الشق الخاص بالميزانية كطلب أساسي ووقف الجمعية بأكملها يوم 23 أكتوبر الجاري احتياطىًا.

وكانت الحملة قد اتهمت المحامين الذين حضروا نيابة عن النقيب سامح عاشور لبحث تفاصيل العمومية، وهم ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة وأربعة محامين من الشئون القانونية بطباعة بعض الأوراق التى أطلقوا عليها «ميزانية النقابة منذ عام 2012 وحتى عام 2015» ليعرضوها أمام المحكمة.

وأكد النقيب سامح عاشور، أن زيادة المعاشات المقرر الموافقة عليها خلال الجمعية العمومية ستكون بدون زيادة الرسوم والاشتراكات، وذلك لأول مرة فى تاريخ النقابة، مشيرًا إلى أن قرار عقد الجمعية اتخذ فى مارس الماضى مع قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى يوليو الماضى والتى بحثت تجديد الثقة فى المجلس نقيبًا وأعضاء.

وأضاف عاشور، أن تقرير الخبير "الاكتوارى" بخصوص زيادة المعاشات، جاء بناء على الفائض المالى الموضح بميزانيات النقابة، ولذلك يجب أن يكون التصويت بالجمعية العمومية على الميزانيات وزيادة المعاش معًا، لافتًا إلى أن تكلفة زيادة المعاشات ستصل لـ169 مليون جنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة، جزء للزيادة 10% اعتبارًا من 2017، ثم زيادة دورية سنوية بنسبة 5%، إضافة لمن يحال للمعاش سنويًا من المحامين المشتغلين.

وتثبت المستندات التي قدمتها حملة "فين ميزانيات نقابة المحامين"، تلاعب في الإيرادات والمصروفات خلال أعوام 2012 حتي عام 2015، حيث كشف حساب الإيرادات والمصروفات عن عام 2012 ثابت به أن إيراد قاعة الأفراح بنادي المعادى 24975 جنيه، وهو ذات الرقم فى عام 2013، أي أن إيراد قاعات الأفراح فى نادي المعادى فى عامين يساوي خمسين ألف جنيه، ولا توجد إيرادات لإيجار الكافيتريا بالنادي.

وفى عامى( 2014 _ 2015 ) لاتوجد إيرادات لقاعة الأفراح، ولكن يوجد إيرادات للكافيتريا الموجودة بالنادى، والذي بلغ فى عام 2014، 53900 جنيه وفي عام 2015 بلغ إيراد الكافيتريا 45000 جنيه.

الجدير بالذكر أن نادي المعادى، هو المقر الرسمى للنقيب وهو يتبع مباشرة النقابة العامة ويخضع مباشرة لإدارة النقيب.