وأضاف الزيات، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه رفض الإجابة عن أي سؤال في التحقيق إلا بعد الحصول على صورة من ميزانيات النقابة العامة للمحامين من عام ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٦، وكافة مفردات ميزانية المعاشات والعلاج لعرضها على مراقب حسابات غير الذى تتعامل معه النقابة.

وأوضح الزيات، أنه طالب الحصول على صورة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أصدرها بملاحظات مالية وإدارية عن نقابة المحامين من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٦.

وطالب الزيات، بإحالة التحقيق إلى النيابة العامة لعدم حيدة الجهاز الإداري بالنقابة العامة للمحامين الذي يخضع لتعليمات وأوامر الرئيس الإداري الأعلى – على حد قوله.