قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وأحد المتقدمين بمقترح مشروع قانون للإدارة المحلية، إنه طالب بعرض المشروع القانوني على مؤسسات المجتمع المدني، والخبراء، وخلق حالة من الحوار المجتمعي.

وأكد "كمال" خلال ندوة مشروع القانون التي نظمها المعهد الديمقراطي المصري مساء أمس الخميس، وذلك ضمن فعاليات عامه التاسع لمشروع مراقبة الأداء البرلماني، على أهمية عدم تسليم مقاعد المجالس المحلية لأي تيار سياسي، أو حزب واحد، أو محتكر للسلطة، أو من تورطوا في سفك الدماء والإتجار بالدين، مشيرًا إلى أن المجلس يتجاهل مناقشة قانون الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وأن حزبين فقط من بين 19 حزبًا بالبرلمان، ونائبًا واحدًا من المستقلين، اهتموا بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وقدموا مقترحات كاملة بشأنه.

وتابع: أنه من الضروري أن يحقق القانون الجديد تمثيلًا لائقًا للشباب بالمجالس المنتخبة، وأن يضمن رقابة حقيقية وفعالة على أجهزة المحليات، ويسمح بسحب الثقة من المحافظين ما لم تتحقق مطالب ومقترحات بانتخابهم.

واستطرد قائلًا، أن حوالي 27 % من النواب الأفضل بتاريخ البرلمان خلال العقود الأربعة الأخيرة، جاءوا من المجالس المحلية بالأساس، لافتًا إلى أن مثلت خدماتهم للجماهير له دورًا كبيرًا في انتخابهم للبرلمان، حيث هم على وعي وإدراك بآليات مواجهة الفساد، وممارسة الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية، ونحو 56 ألف مقعد للمحليات مستقبلًا مقسمة إلى 25 % للشباب، ومثلها للمرأة و50 % للعمال والفلاحين، وسيساعد ذلك في سيكون القضاء على فساد المحليات.

وطالب عضو مجلس النواب، بتحقيق اللامركزية التي أقرها الدستور الجديد، ودعم الاستقلال الإداري والمالي للأقاليم الاقتصادية والوحدات المحلية المقسمة لخمسة مستويات على النحو التالي، محافظة- مدينة- مركز- حي- قرية، ويمنح كل وحدة الشخصية الاعتبارية لها، ويسمح باستغلالها مواردها وثرواتها وإعادة إنفاقها عليها وعلى سكانها بما يضمن القضاء على تخلف الصعيد، والريف المصري والمحافظات الفقيرة تنمويًا، وتحرير دور نوابها تحت قبة البرلمان وإيقاف محاولات إسكاتهم عن الدور التشريعي والرقابي لهم بخدمات بسيطة عبر الحكومة لأهالي دوائرهم.

وأشار "كمال" إلى أن 30 عامًا من سيطرة الحزب الوطني على المجالس المحلية، أهدرت حوالي 6 مليار جنيه، وذلك وفقًا لدراسة اعتمدت على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا على وجود وقائع حبس ومحاكمات محافظين ورؤساء أحياء وآخرين خلال تلك الفترة وما بعدها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن سلطات المحافظين في القانون الجديد، لابد أن تكون أصيلة وليست بالتفويض أو عبر وزارات، ويكون ذلك مقابل حق رقابة المجالس المحلية المنتخبة عليهم، لافتًا إلى أن ضرورة انتخابهم بطريقة مناسبة، وأن مركزية الحكم خلال 55 سنة من الإدارة المحلية شهدت 71 حركة لمحافظين أتوا من الجيش والشرطة والقضاء وهيئات التدريس، وظل ولاؤهم لمن عينهم، وكان أغلبهم غريبًا عن محافظات تحكموا في مستقبلها.

وأعرب "كمال" عن تعجبه من وجود ما يسمى بـ "مجلس المحافظين" الذي ينعقد برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على الرغم من عدم وجود ذلك بالدستور.

وفي سياق متصل، قال أحمد عابد عضو لجنة الإدارة المحلية بحزب الوفد، إن تحقيق اللامركزية يعنى ضرورة توافر استقلالية إدارة الموارد المالية للوحدات المحلية، وأمام سلطة مركزية تقف ضد ما نحلم يعبر عنها مشروع قانون الحكومة، حيث يتفق مقترح حزب الوفد مع مقترح حزب التجمع في الرؤية ويختلف في آلية التنفيذ.

وأكد "عابد" أن الوفد يقول أن تعيين المحافظين مرتين مع العرض على المجلس المحلي المنتخب، والحصول على ثقة ثلثي الأعضاء، مشيرًا إلى أنه في حالة الرفض يرشح الرئيس ثلاثة للاختيار فيما بينهم.

وتابع: أن الوفد يعتمد المواد الانتقالية في التعامل مع قضايا المحليات وقانونها، ويري القائمة المغلقة المطلقة الأفضل في انتخاب مجالسها والأكثر تيسيرًا على الناخب، لافتًا إلى أنه ينادي بتوازن نسبي للموارد والمخصصات للوحدات حسب الكثافة السكانية، والمساحة مع حصول الوحدة على 65 % من ضرائبها للإنفاق عليها وتفعيل دور المجالس المنتخبة في المشروعات التنموية.

وطرح محمد المعصراوي رئيس اتحاد شباب حملات المنوفية، تجربة الاتحاد المشهر ككيان أهلي مؤخرًا، في العمل المحلي التنموي والخدمي، وقدرة الآلاف من مؤسسيه بعد ثورة 25 يناير، وحتى الآن على مراقبة أوجه الإنفاق على خدمات عدد من المرافق والقرى والمراكز والنجوع والكفور، مؤكدًا على التواصل مع المحافظين المتعاقبين خلال ست سنوات والقيام بدور المجالس المحلية غير الرسمية في غياب مجالس منتخبة، وتأييد الاتحاد لمطلب انتخاب المحافظين وطرح الثقة فيهم، ورفع تقارير المجالس المحلية بشأنهم لمجلس النواب.

وأشار "المعصراوى" إلى أن الدستور بتحديده سن الـ35 عامًا كحد أقصى لتوصيف فئة الشباب، ظلم كثيرين لن يتمكنوا من دخول الانتخابات المقبلة وحرم البلاد من الاستفادة بخبراتهم، لافتًا إلى أن كثيرين لم يتوقعوا إضافة نسبة الـ50 % للعمال والفلاحين، واصفًا مشروع قانون الحكومة المقدم للبرلمان بأنه لن يحرك الأوضاع خطوة إيجابية على الأرض لصالح المجتمع والمواطن.

وأبدت جانا عبد المنعم عضو مجلس محلي قنا سابقًا، كلام ؤئيس اتحاد حملات المنوفية، مشيرة إلى عدم وجود أي قرار بدعم اللامركزية منذ صدور الدستور والعمل به، والمادة التاسعة من مشروع قانون الحكومة لم تحدد المؤهل الدراسي للمحافظ، مطالبة بانتخاب المجالس المقبلة بقائمة نسبية وليست مطلقة.

وطالبت الدكتورة حنان أبو سكين عضو المركز القومي للبحوث الاجتماعية، بتوجه مستطلعين نحو المطالبة باستقلالية الموازنة المحلية للوحدات المحلية عن الموازنة العامة للدولة، ومنح مسئوليها حق فرض الضرائب المحلية، واستثمار مواردها بضوابط ورقابة المجالس المنتخبة، وتلقى التبرعات والهبات، وتعيين المحافظ من قبل المجلس المحلي المنتخب.

وأكد جمال عرفة المحامي بالنقض، على أهمية تأهيل وتدريب قيادات المجالس المنتخبة، وأعضاء الوحدات المحلية على دورهم الرقابي والتنفيذي.

واختتم عماد رمضان المحامي، أن إلى مجلس النواب لم يستفيد من سلاح دستوري هام، وهو إنهاء قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول له، وإهمال الوصول بمعلومات كافية للرأي العام والإعلام عن مناقشات تمت حول 43 مادة بمشروع القانون، وتوضيح التمييز الإيجابي لفئات معني بها القانون، متمنيًا الأخذ بتوصيات الحوار المجتمعي الأوسع حوله قبل تمريره.