جاء تصريح عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، والذي قال فيه إن الدكتور عمرو الشوبكي، سيؤدي اليمن الدستوري أمام البرلمان يوم 30 أكتوبر المقبل، نائبًا عند دائرة "الدقي والعجوزة"، بدلًا من النائب أحمد مرتضى منصور، ليحسم مسلسل الصراع القائم بين الطرفين منذ فوز أحمد مرتضي منصور بمقعد البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة.

وأكد "الإسلامبولي" أنه تلقى تأكيدات من البرلمان بأن المجلس عازم بقوة على تنفيذ حكم القضاء بتصعيد "الشوبكي" كبديل للنائب أحمد مرتضى منصور، وتنفيذ القانون، والذي يعد تصحيحًا لنتيجة الانتخابات البرلمانية.

-بداية الصراع

سارع كلًا من أحمد مرتضي منصور وعمرو الشوبكي بإلقاء التهم علي الأخر، حيث اتهم الطرف الأول نظيره الثاني بأنه يتبع جماعة الإخوان، فيما كان رد "الشوبكي" إنه سيقدم بلاغ للنائب العام ضد تلك الاتهامات.

ومع بداية التصويت اتهم "الشوبكي" منافسه بأنه اخترق فترة الصمت الانتخابي بعد قيامه بتوزيع منشورات دعائية والوقوف أمام اللجان بسيارات تحمل صور له، بجانب تقديم رشوة انتخابية نقدية، وهو ما قابله أحمد مرتضى منصور بهجوم يتهم فيه منافسه بأنه وراء تشويه صورته.

وخاض الطرفان منافسة شرسة على دائرة الدقي والعجوزة في انتخابات مجلس النواب في أكتوبر 2015، واستمرت المنافسة حتى فرز الأصوات لتكون النتيجة في النهاية هي فوز أحمد مرتضى منصور فيما حل في المركز الثاني عمرو الشوبكي.

- الطعن علي فوز أحمد مرتضي

وسرعان ما تقدم الشوبكي بطعن حمل رقم 6082، مختصمًا كلا من اللجنة العليا للانتخابات وأحمد مرتضى منصور.

وقبلت محكمة النقض الطعن وقضت بإلغاء عضوية أحمد مرتضى في مجلس النواب، كما قررت أن يتم تصعيد الشوبكي بدلًا منه على المقعد، ومن ناحية أخرى بدأ فصل جديد من الصراع السياسي بين الشوبكي وأحمد مرتضى.

-الحُكم

وجاء منطوق الحُكم أن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس.

وعقدت الجلسة بشكل سري دون تواجد أي من وسائل الإعلام، وبحضور المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، وترافع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وكيلا لنجله في الطعن الذي قدمه عمرو الشوبكي، والذي طالب فيه بإثبات صحة عضوية في مجلس النواب بدلا من أحمد مرتضى عن دائرة الدقي والعجوزة.