شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء مجدى عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 11 ألفا و361 حكما قضائيا متنوعا، شملوا "سجن مؤبد، حبس جزئى، حبس مستأنف، غرامات، مخالفات".

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصادر بحقهم الأحكام، وإخطار النيابات المختصة لتولى التحقيق، وجارى تكثيف الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.