قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مؤتمر الشباب بشرم الشيخ يعتبر وسيلة إحراج لكل من الحكومة والبرلمان، وذلك لأن الحكومة لن تستطيع تنفيذ التوصيات التي سوف تصدر عن المؤتمر، وذلك لأنها تفتقد لاستراتيجيات وآليات تنفيذ الرؤى والأفكار التي سوف يقترحها الشباب بالمؤتمر، كما أن البرلمان لن يستطيع تنفيذ توصيات المؤتمر لأنه لن يستطيع إصدار تشريعات تيسر وتتيح تنفيذ تلك التوصيات، لذا سيكون في موقف محرج للغاية.

وأشار "محسن"، إلى أنه كان من المفترض أن تبادر الحكومة بإقامة هذا المؤتمر، ولكن المبادرة جاءت من الرئيس وليس منها، لافتًا إلى أن الشباب تحت قبة البرلمان عددهم 60 نائبًا منتخبًا تحت سن الـ 35 سنة، و125 نائبًا تتراوح أعمارهم بين 36 إلى 45 عامًا، ليصبح إجمالي عدد الشباب تحت قبة البرلمان 185 نائب بنسبة 32.6% من إجمالي عدد النواب لتقترب من الثلث، مضيفًا "أين دور البرلمان في التأسيس والدعوة لمؤتمر للشباب بدلًا من مؤسسة الرئاسة".

وأضاف مدير المركز الوطني، أن الشباب يمثل محور أساسي في المجتمع، حيث أنه يشكل حوالى 60% من أفراد المجتمع المصري، ولا يزال دوره في المشاركة السياسية والاقتصادية ضعيف، ومازال الشباب يعاني من الكثير من المشكلات بالمجتمع، والأزمة أن مشكلات الشباب في تزايد ولم تقدم الحكومة أي حلول جادة لمشكلاتهم، لذا لن يختلف مؤتمر الشباب كثيرًا عن غيره من محاولات التواصل مع الشباب إلا بتنفيذ توصياته، وهو ما ليس متوقع حدوثه.

وأوضح "محسن"، أن الموقف المحرج يشمل الأحزاب أيضًا، حيث أنها تدعى دائمًا بأنها قوة ثالثة بالدولة، فلماذا لم تقم بتنظيم مؤتمر الشباب أو أية مبادرات مشابهه، وأين دورها تجاه الشباب بالمجتمع.

واختتم مدير المركز الوطني، بأن مشاكل الشباب وأحلامهم لن تتحقق بعقد مؤتمرات حاشدة يتم فيها الترتيب مسبقًا لكل ما سيصدر عنه من قرارات ومواقف، إنما بالاستماع الجاد لآراء الشباب ومقترحاتهم وتنفيذ قرارت حاسمة تخفف الأعباء عن الشباب وتحل مشكلاتهم.