خبير تنمية محلية يرصد مشكلات الشباب في سطور
الثلاثاء 25/أكتوبر/2016 - 02:49 م
شيماء دهب
طباعة
يعتبر محور الشباب من أهم المحاور التي تعتمد عليها أي دولة متقدمة أو تسعى للتقدم، لذا افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي ينطلق تحت رعايته في ختام عام الشباب المصري.
ويرى خبير التنمية المحلية، الدكتور حمدي عرفة، أن الشباب لهم دور كبير داخل المجتمع وطالب من المشاركين في مؤتمر الشباب بتحويل شعارات المؤتمر إلي آليات تنفيذ، قائلًا: " مطلوب من ١٢٠ نائب مجلس نواب وعدد من الوزراء و٣٠٠٠ شاب و٣٠٠ خبير ومختص من المشاركين في مؤتمر الشباب تحويل استراتيجيات المؤتمر إلي تشريعات قابله للتنفيذ، وآليات تنفذها الوزارات، وما يتبعها من إدارات حكومية في ٢٧ محافظة".
وأضاف، في بيان، اليوم الثلاثاء، في أنه طبقا للإحصائيات الرسمية يوجد ٦٢٪ من سكان الدولة من الشباب حيث لدينا ٩٠ مليون في الداخل و٨ مليون في الخارج، ولدينا ٥٩ مليون شاب مصري منهم ٢٠.٧ مليون شاب تحت الثلاثون عامًا، حيث يعد منهم ٥١.٨٪ شباب فقراء حيث يوجد طبقا للدارسات أن ما بين كل ١٠ أفراد بينهم ٤ من مستخدمو الحاسب الآلي فهذه الثروة البشرية لابد من الاستفادة منها".
وأوضح أنه يوجد في مصر ٤١٤٨ مركز شباب موزعين علي المدن والقرى لم يتم تطويرها بالطريقة الصحيحة، مشيرًا إلى أنها مفتقدة للإمكانيات التي تجذب الشباب للانضمام لها، ويعد عدد المستفيدين من تلك المراكز ٢٢٣٥ شاب من بين إجمالي عدد شباب الجمهورية فلابد من مراعاة ذلك أثناء مؤتمر الشباب فضلًا علي أنه يوجد في مصر ٤٩٤٥ منشأه رياضيه و٧٩٢ نادي لم يتم الاستفادة منهم بسب ارتفاع مصروفات الالتحاق حيث تتراوح مابين ٤٠ ألف و١٢٠ ألف جنيه علي الأقل، ما لا يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للبلد.
وأكد أنه لابد للأحزاب السياسية أن تعدل من لوائحها لتمكين الشباب، مشيرًا إلى على ضرورة تعاون الحكومة مع مجلس النواب، بإصدار قانون تحت مسمي قانون تمكين الشباب في الجهاز الإداري الدولة الذي يتكون من ٢٧ محافظه و٣٤ وزارة.
وأشار إلى أن هناك ٧٥٠ ألف خريج من الدبلومات العامة، و٣٢٥ خريج من الجامعات الحكومية، و٦٠٠ ألف خريجي جامعات خاصة ومعاهد عليا سنويا لابد من الاهتمام بهم كشباب من حيث التوظيف.
وعن قانون الخدمة المدنية، طالب "عرفة" تعديل القانون لكي يتم ضم ١٢٣ شركة قطاع أعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون، حيث يتولى قيادتها الشباب، حيث أن متوسط أعمار قيادتها ومجالس إدارتها يتراوح مابين ٦٥-٨٠ عامًا، مضيفًا أنه لابد من تطبيقه على الجميع حيث يوجد ٢ مليون و١٠٠ ألف موظف لم يطبق عليهم القانون لاستثناء وزارتهم وهذا يعيق تطبيق العدالة في الحصول على الوظائف والمميزات للشباب واقتصارها علي مجموعه من الأفراد.
ولفت "عرفة" إلى تطهير الإدارات المحلية وتمكين الشباب فيها وعدم التدخل السياسي في انتخابات المحليات القادمة، فضلًا علي أن تنفذ الحكومة وعد الرئيس في خطاباته بالإفراج عن الشباب المسجون سياسيًا من غير الجنائيين.
وعن الباعة الجائلين، قال إنه يجب تعديل القانون الخاص بهم رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٢، حيث يعد عدد ٣ مليون و٢٥٠ ألف شاب يعملون طباعة جائلين.
واستطرد أنه لابد أيضا من الاستفادة من ٤١١ قرية موجودة في الظهير الصحراوي لـ٢٧ محافظه، حيث لم يتم الاستفادة من تلك القرى، وتم إيقاف المشروع منذ عام ٢٠١١م، ولم يتم استكماله.
ويرى خبير التنمية المحلية، الدكتور حمدي عرفة، أن الشباب لهم دور كبير داخل المجتمع وطالب من المشاركين في مؤتمر الشباب بتحويل شعارات المؤتمر إلي آليات تنفيذ، قائلًا: " مطلوب من ١٢٠ نائب مجلس نواب وعدد من الوزراء و٣٠٠٠ شاب و٣٠٠ خبير ومختص من المشاركين في مؤتمر الشباب تحويل استراتيجيات المؤتمر إلي تشريعات قابله للتنفيذ، وآليات تنفذها الوزارات، وما يتبعها من إدارات حكومية في ٢٧ محافظة".
وأضاف، في بيان، اليوم الثلاثاء، في أنه طبقا للإحصائيات الرسمية يوجد ٦٢٪ من سكان الدولة من الشباب حيث لدينا ٩٠ مليون في الداخل و٨ مليون في الخارج، ولدينا ٥٩ مليون شاب مصري منهم ٢٠.٧ مليون شاب تحت الثلاثون عامًا، حيث يعد منهم ٥١.٨٪ شباب فقراء حيث يوجد طبقا للدارسات أن ما بين كل ١٠ أفراد بينهم ٤ من مستخدمو الحاسب الآلي فهذه الثروة البشرية لابد من الاستفادة منها".
وأوضح أنه يوجد في مصر ٤١٤٨ مركز شباب موزعين علي المدن والقرى لم يتم تطويرها بالطريقة الصحيحة، مشيرًا إلى أنها مفتقدة للإمكانيات التي تجذب الشباب للانضمام لها، ويعد عدد المستفيدين من تلك المراكز ٢٢٣٥ شاب من بين إجمالي عدد شباب الجمهورية فلابد من مراعاة ذلك أثناء مؤتمر الشباب فضلًا علي أنه يوجد في مصر ٤٩٤٥ منشأه رياضيه و٧٩٢ نادي لم يتم الاستفادة منهم بسب ارتفاع مصروفات الالتحاق حيث تتراوح مابين ٤٠ ألف و١٢٠ ألف جنيه علي الأقل، ما لا يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للبلد.
وأكد أنه لابد للأحزاب السياسية أن تعدل من لوائحها لتمكين الشباب، مشيرًا إلى على ضرورة تعاون الحكومة مع مجلس النواب، بإصدار قانون تحت مسمي قانون تمكين الشباب في الجهاز الإداري الدولة الذي يتكون من ٢٧ محافظه و٣٤ وزارة.
وأشار إلى أن هناك ٧٥٠ ألف خريج من الدبلومات العامة، و٣٢٥ خريج من الجامعات الحكومية، و٦٠٠ ألف خريجي جامعات خاصة ومعاهد عليا سنويا لابد من الاهتمام بهم كشباب من حيث التوظيف.
وعن قانون الخدمة المدنية، طالب "عرفة" تعديل القانون لكي يتم ضم ١٢٣ شركة قطاع أعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون، حيث يتولى قيادتها الشباب، حيث أن متوسط أعمار قيادتها ومجالس إدارتها يتراوح مابين ٦٥-٨٠ عامًا، مضيفًا أنه لابد من تطبيقه على الجميع حيث يوجد ٢ مليون و١٠٠ ألف موظف لم يطبق عليهم القانون لاستثناء وزارتهم وهذا يعيق تطبيق العدالة في الحصول على الوظائف والمميزات للشباب واقتصارها علي مجموعه من الأفراد.
ولفت "عرفة" إلى تطهير الإدارات المحلية وتمكين الشباب فيها وعدم التدخل السياسي في انتخابات المحليات القادمة، فضلًا علي أن تنفذ الحكومة وعد الرئيس في خطاباته بالإفراج عن الشباب المسجون سياسيًا من غير الجنائيين.
وعن الباعة الجائلين، قال إنه يجب تعديل القانون الخاص بهم رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٢، حيث يعد عدد ٣ مليون و٢٥٠ ألف شاب يعملون طباعة جائلين.
واستطرد أنه لابد أيضا من الاستفادة من ٤١١ قرية موجودة في الظهير الصحراوي لـ٢٧ محافظه، حيث لم يتم الاستفادة من تلك القرى، وتم إيقاف المشروع منذ عام ٢٠١١م، ولم يتم استكماله.
