أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وأضح من اسمه أنه مخصص لمكافحة تلك الجرائم، موضحًا أن هدفه هو تتبع الجرائم الإلكترونية التي تتعارض مع القانون ووأدها.

وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن هذا القانون لا يتعارض مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أنه إذا عمل على تقييد حرية تبادل المعلومات والمعرفة سيكون غير دستوري.

يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت اليوم الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب تامر الشهاوى.