تباينت الآراء حول إطلاق صراح قانون فض المنازعات أو استمراره، والذي ينص على تعيين من يتعدى سنه الـ70 من القضاة بها وهذا مخالف لمبدأ تمكين الشباب الذي تنادى به القيادة السياسية.

وطالب عدد من النواب تمكين الشباب في جميع كيانات الدولة بما فيها القضاء، وأشاروا إلى أن هناك أكثر من 2.5 مليون قضية ضد الدولة ما بين تعدٍ على أملاك الدولة والعقارات المخالفة.

وقال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن التعديل تضمن أن تكون قرارات اللجنة ملزمة، لافتا إلى أن التعديل يتضمن أن تكون عضوية اللجنة من المستشارين في الخدمة وممن خرجوا على المعاش، وتابع: "المانع نستفيد من القاضى إذا خرج على المعاش وكان سنه 70 عاما وكان قادرا على العطاء".

- انتقادات للقانون القديم

في البداية قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب بدائرة امبابة، إن قانون فض المنازعات علي الطريقة القديمة ليس له أهمية بل كانت تعطل مصالح المواطنين، بإعتبارة أمر استشاري وليس إنساني.

وأضافت شادية لـ"المواطن"، أن تعديل القانون الذي تم أمس أؤيدة بشدة لقدرتة علي حل الإشكاليات المطروحة.

- إصلاح إداري

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن قانون فض المنازعات لم يحقق الغرض منه، ولم يقصر مدة التنازع بين الأفراد وأجهزة الدولة المصرية.

وأكد "الشهابي" لـ"المواطن"، أن إلغاء قانون فض المنازعات بات ضروريًا ضمن منظومة إصلاح إدارى شاملة، تشمل إلغاء المد بعد الإحالة للتقاعد، وأيضا تحقيق المساواة بين كافة موظفى الدولة المصرية بالنزول بسن إحالة القضاه إلى التقاعد من 70 سنه إلى 60 سنه.