"التنظيم والإدارة": صرف العلاوة الدورية بأثر رجعي اعتبارًا من يوليو 2016
الخميس 03/نوفمبر/2016 - 10:40 م
أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، بأثر رجعى اعتبارًا من شهر يوليو 2016، بمجرد صدور قانون الخدمة المدنية من الرئاسة، والمتوقع أن يصدر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، التي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعنوان "قانون الخدمة المدنية بين الواقع والمأمول"، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وبدأت الورشة أعمالها اليوم وتستمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومديري مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات وعدد من الأكاديميين.
وأضاف "جميل" خلال حديثه، أن قانون الخدمة المدنية خطوة جريئة انتظرها الجميع لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود في الدولة، لافتًا إلى أن الدولة واجهت وتواجه منذ الحديث عن القانون سيلًا من الشائعات، تتعلق بكل بند في القانون، رغم التأكيد على أنه ليس الهدف منه إقصاء وحرمان البعض من مزايا أدبية ومالية للعاملين، بل الإصلاح الإداري ومنح فرصة أكبر للمجتهدين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القانون يواكب معطيات العصر الحديث، ويستهدف جهازًا إداريًّا كفؤا، ويلبى طموحات المواطن في الحصول على خدمة سريعة وبأفضل شكل، مشددًا على أنه رغم أهمية صدور القانون إلا أن التحدي الحقيقي يكون في كيفية تطبيقه بصورة حقيقية وواقعية، وبعقول مستنيرة تعرف المقصود من القانون، وتعول الدولة كثيرًا على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لقيادة قاطرة تطبيق القانون بفاعلية، لذا لا بد من أن يكون جميع أعضاء الجهاز على درجة عالية من الوعي.
وأشار "جميل" إلى أن الجهاز يعكف حاليًا على تحديث قاعدة العمالة والحكومة والربط بين مديريات التنظيم والإدارة والجهاز، لتحقيق تحديث دائم للبيانات بدون انقطاع، مؤكدًا أهمية التواصل السريع والإلكتروني بين الجهاز والمديريات.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه بمجرد صدور القانون سيتم وضع جدول ثلاثي على الموقع الإلكتروني للجهاز، يتضمن مادة القانون والقواعد والإجراءات التنفيذية المقترحة والمتوقع أن تشملها اللائحة، وهو بمثابة المشروع الأولى للائحة، إلى جانب مكان مخصص لأن تدلى كل مديرية بمقترحاتها في القواعد المقترحة، مضيفًا أنه سينشر عبر موقع الجهاز قاعدة بيانات، تتضمن كل الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية إلى جانب كل الإجراءات التنفيذية، وكل الكتب الدورية التي تصدر عن الجهاز، وكل أحكام مجلس الدولة الصادرة في هذا الصدد، كما يسعى الجهاز إلى عمل نموذج استر شادي لكل موضوع بحيث يسهل على كل المخاطبين أو المهتمين بقانون الخدمة المدنية معرفة أي تفاصيل تتعلق به.
من جانبها، أكدت سلوى طوبالة، مدير مشروع التخطيط الفعال بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المشروع يتعاون مع الحكومة المصرية في الإصلاح الإداري والتنمية المحلية، وأنه يهتم بإعداد كوادر، خاصة بالشباب، إلى جانب الكوادر الحالية التي تقدم الخبرة للشباب الذين سيصبحون قادة المستقبل.
وأضافت طوبالة، أن المشروع درب 70 شابًا حتى الآن، وتم ضمهم لوزارة التخطيط وبدأ تدريبهم منذ عام، بخبرات وجهود مصرية، مع إلقاء نظرة على الخبرات الدولية للبدء من حيث انتهى الآخرون.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، التي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعنوان "قانون الخدمة المدنية بين الواقع والمأمول"، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وبدأت الورشة أعمالها اليوم وتستمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومديري مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات وعدد من الأكاديميين.
وأضاف "جميل" خلال حديثه، أن قانون الخدمة المدنية خطوة جريئة انتظرها الجميع لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود في الدولة، لافتًا إلى أن الدولة واجهت وتواجه منذ الحديث عن القانون سيلًا من الشائعات، تتعلق بكل بند في القانون، رغم التأكيد على أنه ليس الهدف منه إقصاء وحرمان البعض من مزايا أدبية ومالية للعاملين، بل الإصلاح الإداري ومنح فرصة أكبر للمجتهدين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القانون يواكب معطيات العصر الحديث، ويستهدف جهازًا إداريًّا كفؤا، ويلبى طموحات المواطن في الحصول على خدمة سريعة وبأفضل شكل، مشددًا على أنه رغم أهمية صدور القانون إلا أن التحدي الحقيقي يكون في كيفية تطبيقه بصورة حقيقية وواقعية، وبعقول مستنيرة تعرف المقصود من القانون، وتعول الدولة كثيرًا على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لقيادة قاطرة تطبيق القانون بفاعلية، لذا لا بد من أن يكون جميع أعضاء الجهاز على درجة عالية من الوعي.
وأشار "جميل" إلى أن الجهاز يعكف حاليًا على تحديث قاعدة العمالة والحكومة والربط بين مديريات التنظيم والإدارة والجهاز، لتحقيق تحديث دائم للبيانات بدون انقطاع، مؤكدًا أهمية التواصل السريع والإلكتروني بين الجهاز والمديريات.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه بمجرد صدور القانون سيتم وضع جدول ثلاثي على الموقع الإلكتروني للجهاز، يتضمن مادة القانون والقواعد والإجراءات التنفيذية المقترحة والمتوقع أن تشملها اللائحة، وهو بمثابة المشروع الأولى للائحة، إلى جانب مكان مخصص لأن تدلى كل مديرية بمقترحاتها في القواعد المقترحة، مضيفًا أنه سينشر عبر موقع الجهاز قاعدة بيانات، تتضمن كل الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية إلى جانب كل الإجراءات التنفيذية، وكل الكتب الدورية التي تصدر عن الجهاز، وكل أحكام مجلس الدولة الصادرة في هذا الصدد، كما يسعى الجهاز إلى عمل نموذج استر شادي لكل موضوع بحيث يسهل على كل المخاطبين أو المهتمين بقانون الخدمة المدنية معرفة أي تفاصيل تتعلق به.
من جانبها، أكدت سلوى طوبالة، مدير مشروع التخطيط الفعال بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المشروع يتعاون مع الحكومة المصرية في الإصلاح الإداري والتنمية المحلية، وأنه يهتم بإعداد كوادر، خاصة بالشباب، إلى جانب الكوادر الحالية التي تقدم الخبرة للشباب الذين سيصبحون قادة المستقبل.
وأضافت طوبالة، أن المشروع درب 70 شابًا حتى الآن، وتم ضمهم لوزارة التخطيط وبدأ تدريبهم منذ عام، بخبرات وجهود مصرية، مع إلقاء نظرة على الخبرات الدولية للبدء من حيث انتهى الآخرون.