ننشر أهم ما جاء بمؤتمر "الوزراء" بعد "تعويم الجنيه"
الجمعة 04/نوفمبر/2016 - 11:32 ص
منال جودة
طباعة
بعدما شهد الشارع ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البنزين في محطات الوقود، سادت حالة من الاستياء والضيق بين المواطنين، وسائقي وسائل النقل، قرر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة، بمجلس الوزراء، بمشاركة 6 وزراء وهم "التضامن، المالية، الاستثمار، التموين، التجارة والصناعة، البترول؛ لاستعراض عدد من الأمور المتعلقة بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، لضبط سعر الصرف لمواجهة الارتفاع في قيمة الدولار والعملات الأجنبية في مقابل الجنيه.
وتطرق اللقاء لتطبيق قرار رفع أسعار البنزين والسولار بداية من اليوم الجمعة، وسياسة تعويم الجنيه التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، وأزمات توفير السلع الأساسية وجهود ضبط الأسعار.
- المرحلة الحرجة
في البداية، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن يوم أمس كان هامًا بشأن الاقتصاد المصري، وتم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف.
وأبرز رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي، أن هذه القرارات جاءت بما يناسب المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام.
- تحسين مناخ الإستثمار
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، لافتًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم أخذ عدد من القرارات الهامة في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.
- الطريق الصحيح
وفي نفس السياق قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرًا ونتج عنه التضحية بالاحتياطي الذي كان لدى مصر، لافتًا إلى أن الدول الشقيقة وقفت مع مصر في الدعم المستمر، مشيرًا إلى أن حجم تصدير مصر 17 مليار دولار ، وبالتالي يجب أن يكون لدينا رغبة في زيادة التصدير، أي إجراءات تتم في أسعار البترول بتخفف الضغط على موازنة الدولة، مؤكدًا أن الحكومة والقيادة السياسية مصرة على التوضيح للشعب الصعوبات التي تواجهها الدولة، لافتًا إلى أن الدين العام وصل إلى 100%، والأجور زادت إلى 230 مليار، والدعم زاد إلى 210 مليار جنيه.
وأضاف "الجارحي"، أن المعاشات زادت بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية زادت من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تأخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
- الاكتفاء الذاتي
كما قال طارق الملا، وزير البترول، إن قطاع البترول مر بعدد من التحديات، وتم وضع استراتيجية عقب ثورة 30 يونيو، وتم تطبيقها من 2014 لتوفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية، وتم توفير عدد كبير من الاتفاقيات وتم صدورها بقوانين.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه كشف ظهر خريطة الغاز، نظرًا لأنه الأكبر والأعظم في المنطقة بجانب الاكتشافات الأخرى الجاري تنميتها.
وأضاف أنه بعام 2021 سنصل للاكتفاء الذاتي من الغاز، لافتًا أيضًا إلى أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية.
- زيادة دعم البطاقة التموينية
كما قال محمد علي مصيلحي، وزير التموين، إنه لا يوجد قيود على استيراد السلع التموينية بالنسبة للقطاع الخاص ولا جمارك على استيراد السكر.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه تم زيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية إلى 21 جنيه بدلًا من 18 جنيه بإجمالي تكلفة 5 مليارات جنيه، وسيتم تنقية البطاقات لغيرالمستحقين بداية من الشهر القادم، وزيادة سعر توريد الأرز إلى 3 آلاف جنيه.
- خلق آلية للإستثمار
فيما قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن حجم الاستثمار الأجنبى عام 2015/2016 كان 6 مليارات دولار، لافتة إلى أن مؤشر مصر فى تحسين الشركات تحسن ووصل لـ39 وتحسن مؤشر مصر فى قطاع الكهرباء وتحسن مصر 8 مراكز فى حماية صغار المستثمرين.
وأضافت، أن مصر لديها طموحات للوصول للمركز الـ90 فى المؤشرات العالمية الأجنبية، ونصل لـ10 مليارات دولار فى الاستثمار غير المباشر.
- قانون الترخيص الجديد
قال طارق قابيل، وزير الصناعة، إنه لأسباب متعددة لم يكن هناك استثمار في الأراضي الصناعية، مما أدى لزيادة أسعار هذه الأراضي، وتم وضع العديد من التشريعات ومنها قانون الترخيص الجديد، وولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وقانون سجل المستوردين لتنظيم التجارة، والاستيراد لتحسين مناخ الصناعة.
وأضاف "قابيل": العام الجاري تم إنزال 6 مليون متر من الأراضي في عدد من المحافظات للاستثمار في المشروعات الصناعية، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع الروبيكي هذا العام.
- الرقابة على الأسعار
وفي ختام المؤتمر قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه تم التوجيه بتشديد الرقابة على الأسعار، وسيتم عقد اجتماع مجلس محافظين غدًا لمتابعة هذه القرارات.
وتطرق اللقاء لتطبيق قرار رفع أسعار البنزين والسولار بداية من اليوم الجمعة، وسياسة تعويم الجنيه التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، وأزمات توفير السلع الأساسية وجهود ضبط الأسعار.
- المرحلة الحرجة
في البداية، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن يوم أمس كان هامًا بشأن الاقتصاد المصري، وتم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف.
وأبرز رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي، أن هذه القرارات جاءت بما يناسب المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام.
- تحسين مناخ الإستثمار
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، لافتًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم أخذ عدد من القرارات الهامة في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.
- الطريق الصحيح
وفي نفس السياق قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرًا ونتج عنه التضحية بالاحتياطي الذي كان لدى مصر، لافتًا إلى أن الدول الشقيقة وقفت مع مصر في الدعم المستمر، مشيرًا إلى أن حجم تصدير مصر 17 مليار دولار ، وبالتالي يجب أن يكون لدينا رغبة في زيادة التصدير، أي إجراءات تتم في أسعار البترول بتخفف الضغط على موازنة الدولة، مؤكدًا أن الحكومة والقيادة السياسية مصرة على التوضيح للشعب الصعوبات التي تواجهها الدولة، لافتًا إلى أن الدين العام وصل إلى 100%، والأجور زادت إلى 230 مليار، والدعم زاد إلى 210 مليار جنيه.
وأضاف "الجارحي"، أن المعاشات زادت بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية زادت من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تأخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
- الاكتفاء الذاتي
كما قال طارق الملا، وزير البترول، إن قطاع البترول مر بعدد من التحديات، وتم وضع استراتيجية عقب ثورة 30 يونيو، وتم تطبيقها من 2014 لتوفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية، وتم توفير عدد كبير من الاتفاقيات وتم صدورها بقوانين.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه كشف ظهر خريطة الغاز، نظرًا لأنه الأكبر والأعظم في المنطقة بجانب الاكتشافات الأخرى الجاري تنميتها.
وأضاف أنه بعام 2021 سنصل للاكتفاء الذاتي من الغاز، لافتًا أيضًا إلى أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية.
- زيادة دعم البطاقة التموينية
كما قال محمد علي مصيلحي، وزير التموين، إنه لا يوجد قيود على استيراد السلع التموينية بالنسبة للقطاع الخاص ولا جمارك على استيراد السكر.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه تم زيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية إلى 21 جنيه بدلًا من 18 جنيه بإجمالي تكلفة 5 مليارات جنيه، وسيتم تنقية البطاقات لغيرالمستحقين بداية من الشهر القادم، وزيادة سعر توريد الأرز إلى 3 آلاف جنيه.
- خلق آلية للإستثمار
فيما قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن حجم الاستثمار الأجنبى عام 2015/2016 كان 6 مليارات دولار، لافتة إلى أن مؤشر مصر فى تحسين الشركات تحسن ووصل لـ39 وتحسن مؤشر مصر فى قطاع الكهرباء وتحسن مصر 8 مراكز فى حماية صغار المستثمرين.
وأضافت، أن مصر لديها طموحات للوصول للمركز الـ90 فى المؤشرات العالمية الأجنبية، ونصل لـ10 مليارات دولار فى الاستثمار غير المباشر.
- قانون الترخيص الجديد
قال طارق قابيل، وزير الصناعة، إنه لأسباب متعددة لم يكن هناك استثمار في الأراضي الصناعية، مما أدى لزيادة أسعار هذه الأراضي، وتم وضع العديد من التشريعات ومنها قانون الترخيص الجديد، وولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وقانون سجل المستوردين لتنظيم التجارة، والاستيراد لتحسين مناخ الصناعة.
وأضاف "قابيل": العام الجاري تم إنزال 6 مليون متر من الأراضي في عدد من المحافظات للاستثمار في المشروعات الصناعية، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع الروبيكي هذا العام.
- الرقابة على الأسعار
وفي ختام المؤتمر قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه تم التوجيه بتشديد الرقابة على الأسعار، وسيتم عقد اجتماع مجلس محافظين غدًا لمتابعة هذه القرارات.
