ننشر.. أجندة اجتماع مجلس المحافظين برئاسة "شريف إسماعيل"
السبت 05/نوفمبر/2016 - 10:58 ص
منال جودة
طباعة
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ومن المقرر أن يناقشوا عدة ملفات خدمية هامة بعدد من المحافظات، وموقف المشروعات به، بالإضافة إلى التوجيه بضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار في ضوء قرارات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه.
كما يناقش الاجتماع عددًا من الملفات في مقدمتها، جهود المحافظين للسيطرة على الأسعار، والاستعدادات للمدارس، والتواصل مع المواطنين على أرض الواقع في الشارع، وما تم من إجراءات لاستغلال الثروات المعدنية بالمحافظات، خاصة بعد صدور قانون المناجم والمحاجر.
كما يتناول الاجتماع مناقشة تقارير المحافظين المختلفة، حول المعوقات التي تواجه المشروعات بالمحافظات بالإضافة إلى متابعة المشروعات التنموية والخدمية.
كما سيناقش الاجتماع، ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، وأشار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن هناك حملات مكثفة لضبط الأسواق، وتكليف عدد من المحافظين بذلك، ومراجعته معهم باجتماع سيعقد غدًا السبت.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة اتخذت قرارات بشكل دوري وتدريجي كل عام منذ منتصف 2014؛ لخفض الدعم، مشددًا أنه ليس هناك علاقة للأمر بضغوط من صندوق النقد الدولي، بل إن هناك تأثير لسعر الصرف على موارد الهيئة العامة للبترول نتيجة الاستيراد 20% من الخارج؛ لذا كان لابد اتخاذ إجراء لتغطية سعر الصرف.
كما يناقش الاجتماع عددًا من الملفات في مقدمتها، جهود المحافظين للسيطرة على الأسعار، والاستعدادات للمدارس، والتواصل مع المواطنين على أرض الواقع في الشارع، وما تم من إجراءات لاستغلال الثروات المعدنية بالمحافظات، خاصة بعد صدور قانون المناجم والمحاجر.
كما يتناول الاجتماع مناقشة تقارير المحافظين المختلفة، حول المعوقات التي تواجه المشروعات بالمحافظات بالإضافة إلى متابعة المشروعات التنموية والخدمية.
كما سيناقش الاجتماع، ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، وأشار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن هناك حملات مكثفة لضبط الأسواق، وتكليف عدد من المحافظين بذلك، ومراجعته معهم باجتماع سيعقد غدًا السبت.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة اتخذت قرارات بشكل دوري وتدريجي كل عام منذ منتصف 2014؛ لخفض الدعم، مشددًا أنه ليس هناك علاقة للأمر بضغوط من صندوق النقد الدولي، بل إن هناك تأثير لسعر الصرف على موارد الهيئة العامة للبترول نتيجة الاستيراد 20% من الخارج؛ لذا كان لابد اتخاذ إجراء لتغطية سعر الصرف.