تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا، بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريري، ومنعه من مغادرة البلاد، لحين الانتهاء في البلاغ المقدم ضده للاستيلائه على المال العام.

وقال "صبري"، إن النائب هيثم ابوالعز الحريري تقدم بطلب وساطة لرئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له الاستمرار في تقاضي مرتب 20 ألف شهريًا إضافة لمرتب مجلس النواب رغم الرفض القانوني لشركة البترول في البداية.

وأضاف المحامي، هذا هو هيثم الحريري الذي يدعي الدفاع عن الفقراء في العلن ويطلب الوساطة في الخفاء للحصول على استثناءات لتقاضي رواتب شهرية من شركة البترول بالتحايل على القانون، قدم هيثم ابو العز الحريري نفسه في دور الإنعقاد الأول على أنه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعه ضد أي قانون يمثل عبء جديد على المواطن المصرى البسيط، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم الحريري في العلن وبين ما يدور من كواليس في الغرف المغلقة.

واضاف "صبري"، قائلًا: هيثم الذي يتحدث يوميًا في البرامج الفضائية وتحت قبة البرلمان وفي كل الوسائل الاعلامية عن الفقراء والمساواة، هو نفسه هيثم الذي سعى بكل الوسائل بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية أن يضمن لنفسه استمرار المرتب الشهري من شركة البترول إلى جوار مرتبه الجديد من مجلس النواب، مستخدمًا ثغرات قانونية، نعم ثغرات قانونية، فشركة سيدي كرير للبتروكيماويات التي كان هيثم موظفًا بها هى بالاساس أحد الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، وبالتالي لا ينطبق عليها أحكام قانون مجلس النواب الذي يجيز لأي نائب برلماني تقاضي راتب بالإضافة لراتب المجلس التصور الأول لشخصية نائب مثل هيثم الحريري، أنه سيلتزم بالقانون ويطبقه على نفسه أولًا ويرفض أن يتقاضي مرتب من وظيفه لا يعمل بها، بل ويضرب مثالًا في التقشف الذي يطالب يوميًا الحكومة بتطبيقه، بل ويضرب مثالًا أخر في المساواة بينه كنائب برلماني وبين أي مواطن عادي ليس له "واسطة" في البلاد، ولكن للأسف الشديد، هيثم الحريري اتبع مسلكًا مغايرًا عن كل الشعارات التي يرفعها بالعدالة والمساواة، ولجأ لطرق مختلفة لايجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان.

فطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التوسط لدي وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول اضافة إلى راتب من البرلمان المصرى، والأغرب انه لجأ ايضًا للمستشار مجدي العجاتي ومكتب رئيس الوزراء وأجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل علي الاستثناء، وبالفعل حصل علي الاستثناء، بقرار رسمي من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها في فبراير 2016.

اللافت أن الشركة التى منحته الاستثناء هى نفسها الشركة التى اقرت فى وقت سابق بأنه غير القانونى أن يحصل هيثم علي راتب من البترول في وقت يتقاضي فيه راتب البرلمان ويشغل فيه عضوية البرلمان. هيثم سلك طريق التحايل القانونى للجمع بين راتبين من الدولة، الاول من شركة البترول والثانى من مجلس النواب، ضاربا عرض الحائط بأية قيم وشعارات لعدالة إجتماعية او مساواة، وكنا نأمل ان يكون هيثم مثالا حقيقا في الزهد يرفض الجمع بين الراتبين.

ويكتفى فقط براتب البرلمان طالما انه قرر مسبقا ان يخوض العمل السياسى، ويرفع فيه شعارات وطنية تعبر عن العدالة والمساواة ونصرة الفقراء والمظلومين، ولكن هيثم لم ينتبه لذلك، لم يفكر في فقراء ولا في مظلومين، انتبه فقط لمصلحته الشخصية وفي أي طريقة سريعة للجمع بين الراتبين حتى لو بطريق التحايل علي القانون. لا يحق لهيثم الحريرى ان يسلك هذا الطريق من استغلال الثغرات القانونية بوساطة شخصيات عديدة للحصول علي استثناء ينتهي بتقاضيه راتبين في وقت واحد من البترول والبرلمان، رغم انه لا يمارس وظيفته في البترول حاليا، ولا يذهب للعمل او يقوم بأدواره السابقه التى كان يؤديها في شركة البترول، كيف يقبل هيثم علي نفسه ان يتقاضي راتب عن وظيفه لا يبذل فيها أي مجهود، وكيف يقبل ان يتقاضي هذا الراتب بمحايلات قانونية واستثناءات جاءت بعد رفض الشركة في البداية.

ان هيثم لا يتقاضي الراتب فقط، هيثم يتقاضي مكافأة شهرية اضافة الى الراتب، والمكافأة تعادل 5 اضعاف الراتب الشهرى، فراتب هيثم المقرر في دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و11917 جنيه، بما يعنى ان متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريري شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و32827 جنيه ان مجموع ما تقاضاه هيثم الحريرى من شركة البترول في الفترة من يناير وحتى اغسطس 2016 تصل الي 180 الف جنيه.

أن جمع النائب وظيفتين وتقاضيه راتبين من البرلمان، ومن إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، مخالف للدستور والقانون، حيث أن الدستور نص على وجوب تفرغ النائب من عمله لأداء وظيفته فى المجلس، بخلاف ان مسلك هيثم يمثل الاستيلاء علي المال العام للدولة. وأن هذه الأمور يتم خضوعها لنيابة الأموال العامة خاصة إذا كان النائب لا يحضر عمله فى الشركة

وأن المادة 103 من الدستور تنص على تفرغ العضو فى البرلمان من عمله لأداء مهامه فى البرلمان، وبالتالى الجمع بين وظيفتين وتقاضى راتبين هو أمر مخالف للدستور.

وأمام ذلك لايسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسًا اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم ابو العز الحريري ومنعة من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة واحالتة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم "صبري" المستندات المؤيدة لبلاغه.