قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى سامح عاشور نقيب المحامين، المطالبة بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة، منعًا لزيادة أسعار السلع إلى جلسة 25 ديسمبر.

وقال سامح عاشور، في الدعوى: "إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارًا سلبية على جموع المحامين الذي يبلغ عددهم نحو سبعمائة ألف محامٍ؛ لأنه لا يمثل مصالحهم، وجاء مخالفًا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا انتقاله إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة".