وبموجب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على القرض، فإن مصر ستحصل على مبلغ فوري يقدر بـ 2.75 مليار دولار أمريكي مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق.

القرض شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

في البداية قال سعيد الفقي، المحلل المالي إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض شهادة ثقة في الاقتصاد المصري المستقبلي، لافتًا إلى أن القائمين على الصندوق من أفضل الخبراء الاقتصاديين في العالم.

وأضاف "الفقي" في تصريح خاص لــ"المواطن" أن تسليم مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي سيساهم في انخفاض سعر الدولار، مما يساعد على وصوله للقيمة التوازنية العادلة، لافتًا إلى أن القرض سيدفع حركة الاستثمارات والعمل على زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة.

وتابع "الفقي"، أنه لا مجال للقلق من شروط صندوق النقد الدولي، حيث أن تلك الشروط ستدفع عجلة الإنتاج والمشاريع.

إيجابيات الموافقة على القرض مازالت مستمرة 

ومن جانبه صرح خبير سوق المال، أيمن فودة، أن استلام الشريحة الأولى المقدرة بـ 2.75 مليار دولار ليرتفع بها الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 23.3 مليار دولار، وهو ما سيلعب دورًا كبيرًا في الحصول على مزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية للاقتصاد المصري بصفة عامة بارتفاع التصنيف الائتماني للديون المصرية، والذي سيعقبه ارتفاع تصنيف البنوك المصرية، مشيرًا أن هذا الأمر يأتي بعد القرار المهم بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية وما عكسه على السوق المالي المصري من جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة بالبورصة بصافي شراء للأجانب بلغ متوسطه 500 مليون جنيه للجلسة الواحدة.

وأضاف " فودة" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الإيجابيات الموافقة واستلام الشريحة الأولى للقرض مازالت مستمرة في الانعكاس على الاقتصاد الكلي والاستثمار المباشر وغير المباشر، متمثلًا في سوق المال بعد شهادة الصندوق الذي يعد أكبر وأهم جهة مانحة في العالم بأن الاقتصاد المصري وخطة إصلاحه تسير في المسار الصحيح، وأن نتائجها ستتجلى على نسب النمو الاقتصادي، وتراجع نسب التضخم، وعودة الجنيه المصري لقوته على المدى القريب بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي.