قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي يطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين، لهيئة مفوضي الدولة، ونظرها لجلسة 22 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57373 لسنة 70 ق، نقيب المحامين، حيث قال "صبري" في دعواه، إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور من جداولها، لفقدة كافة الشروط القانونية لاستمرار عضويته في هذة النقابة العريقة ولكن دون جدوي، إلا أن أيمن نور ما زال مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، وهو الأمر الذى يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.

وأضافت الدعوى، أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة، وهي توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة،الذى يجب أن يتوافر في أي محامي بنقابة المحامين، خاصة وأنه لا يعمل بالمحاماة على الاطلاق الآن.