رفعت محكمة النقض منذ قليل، جلسة طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية" لانقضاء مدة حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك للمداولة وإصدار القرار.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي فريد الديب، شارحًا للمحكمة صحة قرار إخلاء سبيلهما وموضحًا للهيئة بقضائهما مدة الحبس الاحتياطي والتي يحق لهما الخروج.

فيما حضر بعض من أنصار مبارك مرتدين "تيشرتات" عليها صورتة وجملة " بلديتنا بالمنوفية ".

وقالت النيابة العامة في طعنها إن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضية "قتل المتظاهرين" والتي حصلا فيها المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مشدد مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتة البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضى فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.

وطالبت النيابة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات مستندة الي ان محكمة الجنايات اخطأت في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي لهما إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة الصادرة ضدهما واحتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضيتة قتل المتظاهرين بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.

وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وايدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه في قضية القصور الرئاسية فقام علاء وجمال باستشكال لاخلاء سبيلهما لقيامهما بانقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهما فقررت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما فطعنت النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما أمام محكمة النقض.