وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤال عاجل لوزير المالية عن الآثار المترتبة عن تحرير سعر الصرف على قيمة المديونية الحكومية بالدولار الأمريكي.

وأوضح السادات، أن الدين الخارجي لمصر يزيد حاليًا عن 56 مليار دولار، بينما يزيد الدين الحكومي بالدولار للبنوك المحلية عن 17 مليار دولار، ما يعني أن كل جنيه واحد فقط زيادة في سعر الدولار سوف يكلف الدولة زيادة مقدارها 73 مليار جنيه على الأقل في إجمالي الدين العام.

وطالب السادات، بضرورة توضيح هذه النقطة الخطيرة للشعب حيث أن ارتفاع المديونية بهذا الشكل الحاد سيجعل عجز الموازنة لهذا العام الحالي يصل إلى مستويات خيالية، وسيجعل خدمة الدين في السنوات المقبلة تزيد من الضغط على النفقات العامة وربما يضعنا في مأزق مالي طويل المدى وله آثار عنيفة جدًا على المواطنين.