أيّدت محكمة النقض، حكمها النهائي، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك "علاء" و"جمال"، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيلهما.

وجاء في مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتين "قتل المتظاهرين" و"البورصة" والتي حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما، متضمنة قضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكماً نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضى فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.

وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مُدة العقوبة 3 سنوات.

وتعود وقائع القضية لاتهام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، و4 آخرين، وهم عمرو محمود محمد خضر، ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم، مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد، مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، في قضية قصور الرئاسة.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها, وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.

كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.

وأرسلت النيابة ملف القضية مستوفيا التحقيقات التكميلية, إلى محكمة استئناف القاهرة، وذلك لتتولى المحكمة تحديد دائرة محكمة وموعد للمحاكمة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين "الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال"، بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية، وشرم الشيخ، ومارينا، ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة، ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولاً والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين, وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.

كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية, حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011 .

كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم