نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد حظر الدولة استيراد الأدوية، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة.

وقد أشارت الوزارة، إلى أنها قامت بالتفاوض مع شركات أدوية عالمية، لاستمرار توزيعها بالسوق المصري، مشيرة إلى أن معظم الشركات وافقت لضمان استمرارها في سوق الدواء المصري الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الصحة، أن الدولة لم تمنع استيراد أي أدوية، أو تضع قيودًا أو حظرًا على الاستيراد بأي شكل من الأشكال، مشدّدةً على أن الدواء أمن قومي ولا يمكن منع استيراده، وأضافت الوزارة أن الأرصدة الموجودة لديها مطمئنة، موضحةً أن الحكومة تعمل على دراسة الاعتمادات المالية التي تضمن استمرار توفير الدواء بالسوق المصرية دون ارتفاع أسعارها، ومنع تحميل المواطن أعباء زيادة التكلفة.

كما أضافت الوزارة أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء طالب الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، والتي ليس لها أي بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة، وأشارت الوزارة إلى أن هناك 146 صنف دواء مستورد لا يوجد له بديل أو مثيل في السوق المحلي وهي التي تسبب الأزمة في الدواء، وأن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.