قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إنه من الضروري إعادة تقييم قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الدواء، حتى تلتزم شركات الأدوية بواجباتها نحو المريض المصري وتأمين الأدوية الضرورية للأسواق، مضيفًا أنه لا يمكن لصيدلي أن يتلاعب بأسعار الدواء وأي تغيير في سعر الدواء يعرض الصيدلي إلى السجن، مشيرًا إلى أنه خلال الـ30 عاما الماضية لم نشهد أن صيدلية تلاعبت بأسعار الدواء، حيث إن جميع صيدليات مصر ملتزمة بأسعار الدواء التي تحددها شركات الإنتاج.

وأضاف "فاروق"، في مداخلة هاتفية لبرنامج لقمة عيش، المذاع على فضائية العاصمة، تقديم الإعلامي ماجد علي، أن شركات الأدوية ما زالت تورد أدوية بالأسعار القديمة والتي احتفظت بها ورفضت توريدها للصيدليات بهدف الربح واستغلال قرار رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تقدم بالعديد من المحاضر ضد هذه الشركات للامتناع عن البيع وحفظ الأرصدة القديمة.

وأكد نحن نتعامل مع غرفة صناعة الأدوية والتي يقودها مجموعة من المحتكرين وأباطرة السوق واصفًا إياهم بمافيا الدواء، تلك الغرفة التي اعتادت الانحياز إلى مصالحها الشخصية وإلى تضخم ثرواتها على حساب الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أنه بعد مرور 5 شهور من قرار رئيس الوزراء بتسعير الدواء تفاقمت أزمة نقص الأدوية ولم يتخذ ضد هذه الشركات إي إجراءات عقابية.