جاء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة، استجابةً لمطلب شعبي من جانب جموع الشعب المصري، التي رأت فيه رجل الدولة القادر على قيادة مصر في فترة عصيبة، وكانت المطالب للرئيس بالترشح من مختلف القوى السياسية والشعبية؛ للقضاء على جماعة الإخوان الإرهابية.

وخلال التقرير التالي، ترصد"المواطن" إنجازات السيسي منذ توليه الرئاسة.

الرئيس بدأ منذ اليوم الأول له في مواجهة التحديات، متسلحًا بثقته في قدرات المصريين وإصرارهم، فكان العمل على قدم وساق على معالجة الملفات وبالتوازي كافة، فيما بين العمل على ملف السياسة الخارجية واستعادة مصر لمكانتها، وبين العمل على الملفات الداخلية وزع الرئيس وقته، وراح يبحث عن حلم المصريين في وطن يليق بهم ويرتقي إلى مستوى طموحهم في المستقبل.

قناة السويس الجديدة:

فأيقونة إنجازات العام الأول، وخلال فترة لم تتعدِ الـ60 يومًا أطلق الرئيس إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة، كمشروع قومي طموح لتنمية هذا الشريان المائي المهم، الذي يربط المشرق بالمغرب، ويضمن لمصر مكانتها كمركز حيوي للتجارة.

وتخطى هذا المشروع عوائده الاقتصادية المتمثلة في زيادة الدخل القومي ليصبح علامة بارزة تدلل على قدرات المصريين على الإنجاز والتحدي، وكانت المعدلات الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا الحلم بسواعد المصريين، وينتهي الحفر الجاف بنسبة 100% في أزمنة قياسية، وتبدأ بعد ذلك أكبر عملية تكريك في التاريخ بإمكانيات 41 كراكة، لتحفر للمصريين قناتهم الجديدة، ليعبروا بها إلى مصر المستقبل، والتي ستفتتح بإذن الله في أغسطس المقبل.

شبكة طرق جديدة:

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعًا قوميًّا آخر، لمضاعفة شبكة الطرق التي تم بناؤها على مدار التاريخ في عام واحد فقط، وكان الحلم بتنفيذ 3200 كم طرق تعيد رسم خريطة النقل والمواصلات في مصر، وتساهم في التنمية الاقتصادية.

بعض هذه الطرق جعل المصريين يشقون الصخر، وينحتون الجبل، كما هو الحال في "هضبة الجلالة البحرية"، وتم التنفيذ بمعدلات بلغت حوالي 50% من الأعمال المستهدفة، وفي أغسطس المقبل يتوج افتتاح الجزء الأكبر من هذه الشبكة، ليكون ذلك إنجازًا جديدًا يبرز عظمة المصريين.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمحدودي الدخل بإجمالي 73.3 ألف مشروع، وتشغيل حوالي 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية)، وإطلاق مبادرة "مصر بلا غارمات" لتحقيق الأمن الاجتماعي، والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها وخروج الدفعة الأولى من الغارمات في مارس الماضي.

والبدء في تنفيذ المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجًا، ودعمه بـ500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، وتم دعم مبادرة شباب "اسمعونا..فيه أمل"، لتحقيق مشاركة مجتمعية في هذا المشروع وبالتعاون مع جمعيات العمل الأهلي في مصر، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في مصر.

وارتباطًا بمشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا، تم تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس لتوزيع 10 آلاف رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجًا بهذه القرى، وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية في غضون الشهر الحالي، ورفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بنسبة 50%، ودعم الأسر الفقيرة نقديًّا بمبلغ 6.7 مليار جنيه، ليصل عدد الأسر المستفيدة حوالي 2.6 مليون أسرة، وإسقاط الديون عن 86 ألف فلاح من المدانين بأقل من 10 آلاف جنيه بإجمالي 200 مليون جنيه، وتخصيص مبلغ 18 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف لمساعدة عدد من الأسر الفقيرة والمعدمة بلغ إجمالي المستفيدين منها حوالي 109 آلاف مواطن.

رؤية الرئيس للشباب:

ذكر التقرير الصورة "السيلفي" التي التقطها الرئيس في مناسبات مختلفة مع الشباب، كان لها مدلولات، أبرزها، ضرورة الاستعانة بهم، وتأهيلهم لتولي القيادة، ورعى رئيس الجمهورية مجموعة من الكيانات الشبابية لتمكينهم كلٌّ في قطاعه، حيث التقى بشباب أكاديمية البحث العلمي، وشباب المبادرات المجتمعية ورعايته لمبادرة شباب أسمعونا فيه أمل، وشباب الإعلاميين، وشباب خريجي الجامعات الأجنبية T20، وشباب الجاليات المصرية في الخارج، وشباب المبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما تعد رئاسة الجمهورية مشروعًا لتأهيل الشباب سياسيًّا ومجتمعيًّا تحت رعاية الرئيس بقدرة استيعابية حوالي 2000 شاب سنويًّا، وكانت صورة الـ"سيلفى" الشهيرة في ختام المؤتمر الاقتصادي، وسط 800 شاب وشابة من العاملين على إعداد وتنظيم المؤتمر دليلًا واضحًا على ارتباط الرئيس بالشباب وتشجيعه لهم، كما حرص سيادته على وجودهم إلى جواره في المناسبات كافة التي يحضرها.

ملف السياسة الخارجية:

استهل التقرير حديثه عن سياسية مصر الخارجية في عهد السيسي، بعبارة "مصر تتحدث عن نفسها"، وذكر أنه عمل الرئيس على استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وبدأ في ترتيب أوراق الدبلوماسية المصرية، لتسترد مصر ريادتها.

وبذلت الدولة المصرية جهودًا جبارة في ملف السياسة الخارجية، حيث نفذ رئيس الجمهورية على مدار عام 27 زيارة خارجية، شملت دولًا أفريقية وعربية وأوروبية والولايات المتحدة والصين، كما استقبل 15 من رؤساء وملوك وأمراء الدول، وتحققت نتائج إيجابية بارزة في هذا الملف، أبرزها:

استعادة عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، واستعادة الدور المصري في إفريقيا، وترشح مصر لعضوية مجلس الأمن، وعقد صفقات اقتصادية وعسكرية مع العديد من الدول، مثل: فرنسا، والصين، وروسيا، واليونان، وقبرص، وتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة، واعتراف دولي بإرادة المصريين في ثورة 30 يونيو.

الاقتصاد والصناعة:

ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ العام 2011 من مؤسسة "فيتش" لدرجة (B)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع (مستقر)، وبلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام المالي (2014-2015)، نحو 4673 شركة برؤوس أموال 7.9 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 3683 شركة برؤوس أموال حوالي 4.8 مليار جنيه.

وبلغ عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال النصف الأول من العام الجاري 752 شركة بزيادة 100 شركة عن العام الماضي، وفي مجال استعادة الحركة السياحية إلى مصر كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري، فقد تم وصول 9.3 مليون سائح بزيادة مقدارها 25.8% عن العام الماضي، والذي أدى بدوره إلى وصول الإيرادات السياحية إلى 6.7 مليار دولار بزيادة مقدارها 49%.

وفي مجال تشجيع الصناعة، قام الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال عام بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل حوالي 73 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014، وتشجيع التصدير من خلال صرف مبالغ لرد أعباء الصادرات بلغت 1.9 مليار جنيه، حصلت عليها 1794 شركة، بلغت قيمة صادراتها حوالي 33 مليار جنيه، وتطوير المناطق الصناعية بـ22 محافظة بمبلغ 75 مليون جنيه، وتشجيع الصناعات المحلية من خلال إصدار القرار الجمهوري بقانون لتفضيل المنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية.

مجال الطاقة الكهربائية:

تم ضخ 3.6 جيجاوات إلى الشبكة في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لإصلاح منظومة الكهرباء، إضافة إلى التعاقد على 1300 ميجاوات، وبدء التنفيذ فعليًّا، ولمواجهة البطالة، تم توفير 260 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص، وتشغيل 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وصرف مبلغ 2.8 مليون جنيه كإعانات لـ24 ألف عامل منهم، كما تم صرف مبلغ 35.3 مليون جنيه إعانات للعاملين في الشركات المتعثرة، وتدريب 1512 متدربًا لسوق العمل، كما تم قياس مستوى لعدد 68 ألف عامل وعاملة، وإعادة تأهيل 900 امرأة لسوق العمل، وفى إطار إحكام منظومة الرقابة والمتابعة، تم تفتيش 270 ألف منشأة، وضبط 60 ألف مخالفة لقوانين العمل.

جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن:

تم ضبط 254 بؤرة إرهابية، وتحرك إخواني، بإجمالي 1671 متهمًا، وعدد العناصر التي تم تصفيتها 30 عنصرًا إرهابيًّا، كما تم ضبط 2821 بؤرة إجرامية، بإجمالي حوالي 38 ألف متهم، وكشف غموض 154 جريمة خطف، وتنفيذ حوالي 6 ملايين حكم، وضبط 87 ألف قطعة سلاح أبيض، وضبط 464 عبوة ناسفة، و247 سلاح ناري، و182 سلاح خرطوش، و19 حزامًا ناسفًا


الإسكان والتنمية العمرانية:

وفي مجال الإسكان تم تنفيذ 67 ألف وحدة سكنية من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 173 ألف وحدة باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه.

قطاع النقل والمواصلات:

في مجال الطرق ووسائل المواصلات، وما تم فيها من تطوير، أبرزها؛ إعادة الحركة لخطوط السكك الحديد بنسبة 98%، وتطوير 12 قطار بإجمالي 108 عربات، والتعاقد على تصنيع وتوريد 212 عربة مكيفة جديدة (درجة أولىثانية) بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وتم شحن 20 عربة بالفعل.

وتم تطوير المزلقانات بإجمالي بلغ 103 مزلقانات بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء 9 أعمال صناعية، 8 كباري ونفق، فوق المزلقانات، لتفادي الحوادث بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه، في مناطق؛ بشتيل، والشون، وطلخا الضوئي، وأرض اللواء، والبدرشين، ومحلة روح، والرياح التوفيقي الغربي، والمحاميد قبلي، والثلاثيني في الإسماعيلية.

وبشأن الموانئ، تم تطوير ميناء الغردقة لاستيعاب 700 ألف راكب سنويًّا، بتكلفة بلغت 205 مليون جنيه، وتطوير ميناء نويبع البحري لاستيعاب 1.7 مليون راكب سنويًّا، وافتتاحه بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه، وإعادة تشغيل الخط الملاحي بين مصر والسعودية، و"بورتوفيق ضبا" بعد توقف دام لمدة 8 سنوات.

كما تم بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية، و2 لنش إرشاد للعمل في موانئ البحر الأحمر، بتكلفة بلغت 110 ملايين جنيه، وتطوير الأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط بتكلفة 142 مليون جنيه، وفي مجال تطوير الموانئ البرية تم افتتاح ميناء قسطل البري بين مصر والسودان، على مساحة 45 ألف متر بتكلفة 79 مليون جنيه.

التعليم ما قبل الجامعي:

وفي مجال التعليم تم إنشاء 5368 حجرة دراسية، والانتهاء من إنشاء 71 مدرسة في المناطق الأكثر احتياجًا (منحة من دولة الإمارات)، والانتهاء من بناء أسوار لـ222 مدرسة في أنحاء الجمهورية كافة.

ملف الأوقاف وتجديد الخطاب الديني:

في المجال الديني منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وتوحيد خطبة الجمعة، وتنفيذ 165 ملتقى فكريًّا دعويًّا على مستوى الجمهورية، وتسيير نحو 400 قافلة دعوية في المحافظات، ومراكز الشباب والقرى والنجوع.

وطبع 10 آلاف نسخة من كتب الخطب العصرية لوزارة الأوقاف، وضم 6367 خطيب جديد جميعهم من الأزهر، وضم 1012 داعية من خريجات الأزهر، وإقامة المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 64 دولة في العالم، وزيادة مكافآت مُحفظي القرآن الكريم بنسبة 100%.

الري والموارد المائية:

تطوير منظومة الصرف الصحي المغطى والمكشوف لإجمالي مساحات زمام بلغت 125 ألف فدان على مستوى الجمهورية، بتكلفة بلغت 372 مليون جنيه، وإزالة 13 ألف مخالفة وتعدي على المجاري المائية (مخالفات ري).

كما تم إطلاق الحملة القومية لإنقاذ وحماية نهر النيل، وتم بالفعل إزالة 3325 مخالفة وتعدي على نهر النيل، وحفر 37 بئرًا جوفيًّا لاستصلاح مساحة 10 آلاف فدان في الفرافرة.

مجال الرعاية الصحية والثقافة:

كما تم إنشاء وتطوير وتجهيز 13 مستشفى ومركز صحي بقدرات استيعابية 1282 سريرًا، ورفع كفاءة 29 مستشفى، وتدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة 280 مليون جنيه، إضافة إلى إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي.

مجال الشباب والرياضة:

تنفيذ 409 ملاعب خماسية وقانونية، بإجمالي تكلفة 274.5 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير مركز شباب الجزيرة بتكلفة 150 مليون جنيه.

الحفاظ على احتياطيات إستراتيجية من القمح والبترول:

بلغت نسبة الاحتياط من القمح 4.2 مليون طن، تكفى حتى أكتوبر المقبل، أما في مجال البترول، فتم توقيع 24 اتفاقية جديدة، بقيمة 10.2 مليار دولار، وتخفيض مستحقات شركات التنقيب من 6.3 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى 700 ألف وحدة سكنية، واستقبال أول سفينة غاز لاستقبال وتخزين شحنات الغاز المسال وإعادته إلى الحالة الغازية.