أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، القرار الجديد على تعديل القرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناه على الأراضي الزراعية.

وجاء التعديل على المادة الرابعة من القرار السابق والخاصة بإقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث سيتم الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات، سواء كانت محطات غاز طبيعي أو محطات بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى 1000 متر مربع بعد حرم الطريق المجاور لها، وذلك في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، وإقامتها في الأراضي الصحراوية أو المستصلحة والمنزرعة حديثًا بالأراضي الجديدة، طبقًا للمساحة التي توافق عليها جهة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه، حيث ألغى بذلك الشرط الخاص بامتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 أفدنة على الأقل.