قال اللواء بحري خالد زهران، رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية، إن لجنة المراجعة الإلزامية التابعة للمنظمة الدولية البحرية "IMO"، راجعت إلتزام مصر باتفاقيات المنظمة، وذلك في الفترة من 13 – 20 نوفمبر بمراجعة تطبيق مصر لـ "6" اتفاقيات هي: "إتفاقية سلامة الأروح في البحار - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن – الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1969 وتعديلاتها – اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة وتعديلاتها – القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار وتعديلاتها".

وأضاف "زهران"، أنه تم توقيع مصر على مذكرة التعاون مع المنظمة، والتي تعتبر الركن الأساسي للمراجعة، وأهم الإجراءات الرسمية للدولة بشأن الاشتراك في نظام المراجعة الإلزامية على الدول الأعضاء، والتي دخلت حيز التنفيذ أول يناير 2016، وذلك بتضافر جهود كل الوزارات.

وأتمت الهيئة إستعداداتها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة والتي تشترك في أعمال المراجعة عليها، وهي 12 جهة تابعة لعدد من الوزارات والهيئات، وكانت النتيجة هذا النجاح الرائع الذي أشادت به اللجنة الدولية.

وأوضح "زهران"، أن المراجعة الإلزامية تهدف إلى مراجعة الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية للتحقق من التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة على الصعيد الدولي وإدخالها في التشريعات الوطنية للدولة، وأن المراجعة تعني أن الدولة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية، وما يحقق ثقة المجتمع البحري الدولي في تطور وتقدم مصر في مجال النقل البحري الذي يعتبر ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد القومي.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية، أن هناك مشروعات أزهلت اللجنة كمشروع الميكروفيلم، والجواز البحري، ونظم منع تصادم السفن في البحار، وأنظمة السلامة البحرية الأخرى.