ندد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بالهجمة الوحشية التي تستهدف مسلمي بورما، والتي تسببت في مقتل العديد من المسلمين هناك، وتشريد الآلاف، وهدم المنازل، وطرد سكانها، واعتقال العديد من الرجال والنساء، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في حماية الأقليات الدينية والعرقية من الانتهاكات المتكررة التي تستهدف أقلية الروهينجا المسلمة ودفعها نحو ترك وطنها والهرب إلى الدول المجاورة.

وأكد المرصد أن الانتهاكات المتكررة والممنهجة ضد أقلية الروهينجا باتت تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدولي وتدفع الكثير من أبناء أقلية الروهينجا إلى اللجوء إلى العنف كسبيل لحماية نفسه من بطش وعنف السلطات المحلية، وهو الأمر الذي يغري الكثير من التنظيمات المتطرفة والتكفيرية إلى استثمار تلك الأوضاع وتجنيد أبناء الأقلية هناك لممارسة العنف تحت دعاوى كاذبة وخادعة لأقلية تتعرض لأقصى أنواع الاضطهاد والتمييز داخل وطنهم.

وحمل المرصد المجتمع الدولي والهيئات الأممية مسئولية تدهور الأوضاع هناك وتعرض المسلمين هناك إلى مزيد من الانتهاكات والعنف الرسمي وما يمكن أن يترتب عليه من انتشار للعنف في تلك المنطقة خاصة مع محاولة تنظيم "داعش" الإرهابي البحث عن مناطق آمنة بعيدا عن سوريا والعراق وذلك في أعقاب الحملة الدولية على التنظيم في معاقله بالموصل والرقة بسوريا والعراق، إضافة إلى انحسار قوة التنظيم بشكل كبير في سرت الليبية، وهو ما يجعل التنظيم يبحث عن مناطق جديدة تصلح لتكون مناطق آمنة للتنظيم، ولا أنسب من مناطق يقطنها مسلمون ويواجهون تمييزًا واضطهادًا بسبب الدين والعقيدة.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن القضاء على "داعش" يحتم على المجتمع الدولي القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المسلمين في مختلف المناطق، وخاصة المناطق التي يسكنها أقلية الروهينجا المسلمة، حتى لا نعطي الفرصة لتنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات التكفيرية لإعادة ترتيب أوراقه واستثمار التمييز ضد المسلمين لدفعهم نحو العنف والإرهاب بدعوى حماية الدين والدفاع عن حرمات الله.