أودعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، حيثيات الحكم الصادر منها بتأييد أوامر المنع الصادرة من النائب العام من التصرف في أموال 27 متهمًا وزوجاتهم وأولادهم بالقضيتين رقمي 42 و43 لسنة 2016 بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد صوامع القمح".

وتضمنت القرارات، التحفظ على أرصدة المتهمين الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، ترتبت آله حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العامة لجمهورية مصر العربية ولا تسرى أوامر المنع على المرتب الحكومي.

أودعت الحيثيات، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، وأحمد مختار، بأمانة سر محمد سليمان، وأحمد أبو العلا.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها وارتاح ضميرها مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتمثل فيما شهد به العميد مصطفى البكري، مدير مباحث تموين الجيزة، عن قيام لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب، بالمرور على صوامع وبناكي تجميع القمع المحلي لعام 2016، للوقوف على الوضع على الطبيعة، وضبط أية مخالفات وبالانتقال إلى موقع صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ملك "السيد عبد الرحيم جابر أحمد"، والمستأجرة "منى سامي محمد ربيع عمار"، وبمراجعة مستندات وسجلات الصومعة، تبين أن إجمالي كميات القمح الواردة للصومعة في الفترة من 8 مايو وحتى 4 يونيو 2016، تبلغ 35113385 طن قمح، وبجرد الكميات الموجودة فعليًا بعد إجراء القياسات اللازمة هو 19500 طن قمح، وأن سعر طن القمح إنتاج عام 2016 يتراوح ما بين 2733 إلى 2800 جنيهًا تقريبًا.

وأضافت المحكمة، بأنه قد ورد أيضًا معلومات تفيد اتفاق كلًا من "السيد عبد الرحيم جابر"، مدير وشريك بشركة المنارة لطحن الغلال، وشريك بشونة وصومعة "مكاوي"، و"كامل محمد السيد عمار"، شريك بصومعة المنارة على اصطناع تفويضات باسم الجمعية المركزية للأراضي المستصلحة بصان الحجر، لتوريد كميات وهمية من الأقماح لشون وصوامع المنارة، و"المكاوي" بمدينة السادس من أكتوبر بلغ إجمالها حوالي 43 ألف طن واستيلائهما على المبالغ المتفرقة عن تلك الكميات والتي تبلغ 120 مليون جنيه من الشركة المصرية القابضة للصوامع والغلال، وتوريد كمية وهمية من الأقماح المحلية لصومعة مكاوي بحوالي 16 مليون جنيه، وكذا إثبات توريد كمية وهمية من القمح المحلي لشونة مكاوي، حيث بلغ إجماليها حوالي 7479 طنًا تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليون جنيه، الأمر الذي ترتب عليه قيام "السيد عبد الرحيم جابر"، بصرف عدد 12 شيك من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبالغ إجمالي قيمتها حوالي 27 مليون جنيه بموجب التفويض المصطنع المنسوب صدوره للجمعية المركزية للأراضي المستصلحة لصان الحجر، مقابل توريد كمية وهمية من القمح باسم الجمعية الأخيرة.

وأشارت المحكمة، إلى قيام "كامل محمد السيد عمار"، بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام في إثبات استلام كميات من القمح بالدفاتر والسجلات، ومحاضر الفرز والاستلام بصومعة المنارة على خلاف الحقيقة، وقد ثبت يقينا للمحكمة قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام، والمتمثل في المبالغ المشار إليها، والتي تحصلوا عليها بالادعاء على خلاف الحقيقة.

كما ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين بوجود دلائل جديه الاتهام المسند للصادر ضدهم أمر المنع من التصرف، وأن ما اقترفوه من أفعال تنقل جرائم الاعتداء والإضرار بالمال العام.

كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 43 لسنة 2016 في أوامر، بالتحفظ على 12 متهمًا وزوجات وأولادهم القصر والبالغين، بأنه استقر في يقينها وما اطمأن إليه وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصه من سائر أوراقها وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة عن قيام الجمعية المركزية المستصلحة بصان الحجر، بإعداد كشوف حصر وتوريد الأقماح 2016، حيث بلغت كمية القمح الموردة منها لشونة الرباعية كمية 11392 طن قمح، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 27 إبريل، بإجمالي مبلغ 31 مليون و899 جنيه تم تحصيله من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وبمراجعة محاضر فرز وتسلم القمح المورد من تلك الجمعية عن ذات الموسم.

وتبين أن كمية القمح المثبت توريدها من تلك الجمعية بلغت 24826 طنًا، بزيادة مقدارها 13400 طن عن المثبت توريده فعلًا من كشوف حصر وتوريد تلك الجمعية، وبالفحص تبين قيام اللجنة المختصة بفرز القمح المورد إلى شونة الرباعية بوسم 2016، أثبتوا بها على خلاف الحقيقة قيام الجمعية المركزية المستصلحة بصان الحجر بتوريد كمية 13400 قمح، علاوة على الكمية الفعلية الموردة على خلاف الحقيقة، وبموجب تلك المحاضر المزورة قامت الشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإصدار ثلاثة شيكات لقيمة تلك الكمية الوهمية بلغت قيمتها 25760 مليون جنيه باسم المدعو "عبد الله خاشم"، الفني الزراعي بمراقبة صان الحجر استنادًا إلى تفويض مزور.