شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مناقشة ملاحظات وزارة التضامن على مشروع قانون البرلمان للجمعيات الأهلية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن مشروع الوزارة لم يصل البرلمان بعد، مؤكدًا "ما جاء بشكل رسمي حتى الآن هو تعقيب وملاحظات وصلت البرلمان بتاريخ 21 نوفمبر وعقدت مقارنة بين مشروع الوزارة وما تم وضعه من البرلمان".

وأوضح "القصبي"، خلال اجتماع اللجنة، أن الوزارة تعترض على إنشاء جهاز منفصل عن الوزارة برئاسة رئيس بدرجة وزير، مبدية مجموعة من الأسباب واقترحت أن يكون الجهاز برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وتابع له، قائلًا: "واضح إن المشكلة مش في الجهاز لكن في تبعيته، فطلبت التعديلات أن يضع مجلس إدارة الجهاز لوائحه دون التقيد بالضوابط الحكومية بما يجعله يستقطب خبراء للعمل في مجال المنظمات الأجنبية".

وأضاف "القصبي"، أن هناك 36 مسودة لقانون الجمعيات باءت بالفشل، قائلًا: "كان هناك شفافية في المناقشات والحقيقة أعلنت أمام شعب مصر بالكامل، وكانت هناك محاولات لإجهاضه عبر ضغوط خارجية وداخلية وغياب مجلس تشريعي القوي، هناك محاولات غير مقبولة للتدخل في الشأن الداخلي من الخارج وضغوط داخلية من أصحاب المصالح والمنتفعين".

وأوضح أن مشروع القانون واضح ولا يفتح باب المزايدات، مشددًا على أن الدولة المصرية تحافظ على كل المعاهدات الدولية وتحترم كل دولة تقدم معونة لمصر وتقف إلى جانبها، قائلًا: "لم نستهدف منع التمويل الأجنبي، لكن نستهدف منع التمويلات المشبوهة لتدريب شباب المناطق الصحراوية على حمل السلاح واغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال المفتي علي جمعة".