قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصل إليها بعد مشروع قانون الحكومة بشأن ذوى الإعاقة، لكن سيتم الاستماع إلى ممثلى الوزارات المعنية كل في تخصصه.

وأضاف عبد الهادي، خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، اليوم السبت، أن اللجنة تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة، حال وصوله، أو مشروع النواب ولا مانع لدينا من الدمج والحذف والإضافة بعد الاطلاع عليهم، قائلا: "إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلا وسهلا به سننظر إليه بعناية، إذا لم يأت فهناك مشروع القانون الذى نتدارسه حاليا والمقدم من النواب".

وتابع "عبد الهادى"، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، مضيفا: "اللجنة لديها قناعة بالانفتاح على جميع الرؤى والمقترحات فى سبيل الوصول إلى مشروع قانون متكامل".

وشهدت المادة (22) من مشروع القانون الخاصة بالتزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، جدلًا حول استطالة المادة وإمكانية إعادة صياغتها وما بين الإبقاء على نصها وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الأعضاء.

وتنص المادة: "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.

كما تلتزم الدولة بتوفير سبب الأمان والسلامة الملائكة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعاله على برامج التوجية التقنى والمهنى وخدمات التوظيف والتدريب المهنى والمستمر. ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته".