قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الفريق القانوني الذي أشرف على مشروع قانون الإيجار القديم، انتهى من الصياغة النهائية، مشيرًا إلى أنه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب إلا بعد عمل جلسات حوار واستماع من الجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواء من الملاك أو المستأجرين، لافتًا إلى أن اللقاءات سيتم عقدها بداية من الأسبوع القادم ومرحبًا بأي طرف يريد المشاركة.

وأكد عضو لجنة الاسكان، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعي، ومن المقترحات التي سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات.

وعن الفلسفة التي قام عليها مشروع القانون، قال سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام.

تستهدف المرحلة الأولى تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات او المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه، لان من المفترض أن الدولة هي التي تقوم بدعم المواطن وليس العكس.

وتابع: المرحلة الثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلي مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.

وفيما يخص المرحلة الثالثة، فستعتمد على تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطين السابقين، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الاولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الاسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وحال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال إلتزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط الزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادي، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي سيحددها القانون من عدمه.

وأكد "نصر الدين"، أن لجنة الاسكان لن تدخر جهدًا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور في دور الانعقاد الثاني، وذلك من أجل الفصل في هذه القضية التي تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصري، بل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.