بعد تولي الفنان هاني شاكر، منصب نقيب المهن الموسيقية، بانتخابات جرت عام 2015، تصور البعض أن الأمر سيسير في مسار أفضل، ووسيتم السيطرة على جميع مشاكل نجوم الغناء القدامى والمهمشين، الذي أنهكهم المرض واضطرهم إلى التوقف عن الغناء، والاعتماد على معاش النقابة الذي لا يكفي مريض أصيب بـ"انفلونزا" كما وصفه البعض.

حيث اشتكى الكثير من فطاحل وصغار الغناء بتجاهل النقابة لهم أثناء مرضهم، وإرسال أموال ضعيفة مقارنة مع الأموال التي تدخل النقابة من حفلات أعضائها، وعمل التصاريح لغير الأعضاء مقابل مبالغ مالية.

هناك حالة من الغضب تسيطر على الكثير من أعضاء النقابة بسبب الأموال الرمزية التي يحصلون عليها أثناء مرضهم، وعلى رأسهم المطرب الشعبي أحمد عدوية والتي أطلت علينا زوجته خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساءً"، لتكشف عن المبلغ التي أرسلته نقابة المهن الموسيقية كمصاريف علاج له والذي لا يتعدى الـ2000 جنيه رغم أن حالته الصحية كانت غير مستقرة وتحتاج إلى مصاريف كبيرة.

وأبدى كثير من الأعضاء غضبهم جراء ما تفعله تجاههم نقابة المهن الموسيقية، ومنهم علي حميدة، والراحل المنولوجيست حمادة سلطان، والذي كان يتقاضى 420 جنيه رغم أنه استمر في تقديمه فنه لأكثر من ربع قرن، وأبو الليف الذي تكفل بمصاريف علاجه النقيب هاني شاكر من أمواله الخاصة وليس أموال النقابة.


العائلة التي تحكم نقابة المهن الموسيقية

قال الملحن خالد تهامي، أحد أعضاء الجمعية العمومية في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن هناك عائلة تسيطر على النقابة، وتجعل من النقيب "بارفان" ذا صلاحيات محدودة، وذلك يتم عن طريق التعتيم عما يدور خلف الستار.

وأضاف "تهامي" أن السيد أحمد رمضان، سكرتير النقابة، تعمل السيدة هدى صالح زوجته في مكتبه، وشقيقتها السيدة جيهان تعمل في الحسابات، والأخيرة زوجة المحامي سعد متولي، محامي النقابة، والذي رفع دعوة قضائية من قبل ضد النقابة كخصم، وما زال يعمل دون مسائلة.

وتابع عضو الجمعية العمومية، هناك قضايا كثيرة تم التعتيم عليها مثل قضية السيدة هدى صالح والتي زورت خلالها بعض الكارنيهات وتم الحكم فيها بفصلها نهائيًا بحكم قضائي، والغريب أنها تستكمل العمل في النقابة وهذا تحدٍ واضح للقانون.

واستطرد أما السكرتير أحمد رمضان، فتم فصله من قبل بسبب تعاطيه المخدرات داخل حرم النقابة في الإسكندرية عام 2003، ولكن تم استعاد منصبه عنوة.

وهناك الكثير من وقائع السرقة، حيث تم سرقة "أورج" خاص بالنقابة، وتم التحقيق في الواقعة وكان مصير هذه الحادثة كسابقاتها "التعتيم".


نظر دعوة فرض الحراسة على النقابة اليوم 4 ديسمبر

يأتي ذلك بقيام الأستاذ ياسر قنطوش، المستشار القانوني لبرنامج الوسط الفني الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد العزيز على قناة LTC الفضائية، والتضامن مع الدكتورة برلنتي عبد الحميد المحامية بالنقض، بتحريك دعوى مستعجلة بفرض الحراسة وكالة عن كل من الموسيقار خالد مصطفى حسنين، الملحن خالد تهامي، الموسيقار حسن أش أش، الموسيقي سيد الأبيض، الموسيقي محمد يسري، وجميعهم أعضاء بنقابة المهن الموسيقية طالبوا في دعواهم بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية، وتم إعلان الفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين على يد محضر بالمقر الرئيسي لنقابة المهن الموسيقية.


وجاء في صحيفة دعوى فرض الحراسة انه تم تقديم عدد كبير من بلاغات إهدار أموال نقابة المهن الموسيقية، وتزوير كارنيهات وأوراق رسمية منسوب صدورها لنقابة المهن الموسيقية باستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاص بالنقابة بواسطة بعض موظفي النقابة العامة للموسيقيين، وقدمت تلك البلاغات مرفقه بكافة مستندات الإدانة ضد المتورطين بارتكاب جرائم الفساد والمتسترين عليهم، وهي قيد التحقيقات حاليًا بنيابة الأموال العامة وأجهزة الدولة الرقابية المختلفة.


وضمت صحيفة الدعوى واقعة وقف المحامين الثلاثة للنقابة علاء الدين عامر وسمير موسى وسعد متولي، وكذلك وقف طارق مرتضى المتحدث الإعلامي للنقابة، وسكرتير النقابة أحمد رمضان، وزوجته هدى صالح المتهمة بتزوير كارنيهات، وصدور حكم جنائي بتغريم سعد متولي محامى النقابة الحالي 10 آلاف جنيه في الجنحة رقم 17017 لسنة 2014 جنح بولاق الدكرور، بتهمة البلاغ الكاذب.


واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص بالذكر المخالفات المالية وإهدار أموال النقابة، وقيام مجلس النقابة ونقيبها بالإدلاء بمعلومات مغلوطة عن حقيقة موقف النقابة المالي ونشر بيانات وحسابات وهمية لا تمت للحقيقة بصلة على عكس الواقع وهو أن النقابة مهددة بالإفلاس بعد تبديد أموالها لصالح حسابات شخصية لبعض موظفي النقابة العامة والتجاوزات بلغت ذروتها في نهب وسرقة وتزوير واستيلاء على أموال أرامل ومعاشات ومرضى الموسيقيين، والعبث بمقدرات النقابة بمقرها الرئيسي وفروعها بجميع المحافظات لصالح عدد من القائمين على مجلسها وتربحهم وتضخم ثرواتهم بدون وجه حق.

وأضافت صحيفة الدعوى عن الموقف السلبي للنقيب العام للموسيقيين بعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه القضاء على الفساد والمفسدين أو إيقافهم عن العمل لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة وتستره على المفسدين داخل النقابة بل تعدى الأمر بمعاقبة المبلغين عن وقائع إهدار المال والفساد بإحالتهم إلى المجالس التأديبية وإصدار قرارات بفصلهم كنوع من أنواع الترهيب واستغلال النفوذ وترويع أعضاء النقابة من كشف ومحاربة الفساد داخل نقابتهم. 

وطالب المستشار ياسر قنطوش والأستاذة برلتني عبد الحميد نيابة عن موكليهم بالمطالبة بتعيين حارس قضائي يتولى إدارة النقابة للحفاظ على الشخصية الاعتبارية لنقابة المهن الموسيقية وحفاظًا على أموالها التي تعتبر أموال عامة وتمثيل النقابة أمام القضاء لبناء المجتمع الموسيقي وتطويره مع الحفاظ على التراث الإنشائي في إطار الهوية المصرية والعربية، وكذا حصر وجرد محتويات النقابة العامة وفروعها وإيداع صافي ريعها بخزينة المحكمة لحين الانتهاء من النزاع القضائي والبت في الدعوى المقامة.

وحذرت الدعوى من تخوفها من طمس مستندات الإدانة بارتكاب جرائم الفساد عن طريق افتعال حريق بمقر النقابة بفعل المستفيدين لإخفاء معالم جريمتهم.