سيطرت حالة من الغضب على أعضاء مجلس النواب، إثر صدور قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3047 لسنة 2016، بشأن إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة أو التي سيتم استيرادها من الضرائب الجمركية خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري حتى نهاية مايو 2017، مؤكدين أن هذا القرار كارثي ويشرد ملايين العمال، إضافة إلى خسارة مليارات الجنيهات.


قرار كارثي

وصفت النائبة هالة أبو السعد، قرار مجلس الوزراء، بإعفاء كميات الدواجن المجمدة المستوردة أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية، بأنه غير مدروس وكارثي، وتدعم الصناعة الأجنبية وتهدد الإنتاج المحلي والعاملين بهذا القطاع.

وقالت "أبو السعد"، إن هذا القرار يعمل على تدمير صناعة الدواجن، ويعيدها إلى المربع صفر، بعد تحقيقها اكتفاء ذاتيًا بلغ 90% في اللحوم و100% من البيض، لاسيما وأن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلي بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين.

وتابعت، صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعمًا حكوميًا بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، كذلك القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذي ساهم في نهضته صناعة الدواجن في مصر، خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006.

وأضافت "أبو السعد"، أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارًا لهذه الصناعة، خاصة إن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، وفي حال توقف المنتجين واستيراد الدجاج والبيض، سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلي أكثر من 3.5 مليار دولار، أي سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات، مما يؤكد أن هذا القرار إلتفاف على خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل.


تشريد 4 ونصف مليون عاملًا

حذرت "أبو السعد" من القرار مؤكدة أنه سوف يتسبب في تشريد 4 ونصف مليون عاملًا، وليس في صالح المنتج المحلي لأن تكلفة الدجاجة ارتفعت بسبب زيادة أسعار العلف وغيرها نتيجة لسعر الدولار ولكن سعرها في الأسواق لم يرتفع وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعرًا بعد رفع الجمارك عليها وخسارة التاجر المصري، لأن 90% من مستلزمات الدواجن يتم استيراده وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعرًا.

وأشارت إلى أن القرار البديل والعملي هو إعفاء مستلزمات العلف الداجني من الجمارك بهدف الحفاظ على بورصة وصناعة الدواجن المصرية التي تستثمر فيها مليارات الجنيهات سنويًا، وبالتالي يجب الحفاظ على المنتج المصري.


ارتباك الحكومة في صدور القرار

وتقدمت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، ببيان عاجل موجه للمهندس شريف إسماعيل، بشأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، ثم حالة الارتباك من قبل الحكومة في التراجع عن هذا القرار سريعًا وإثارة البلبلة في الشارع المصري خاصة بين تجار الدواجن، ولمصلحة من صدور القرار ثم إلغاؤه.

وقالت "عازر"، إن هذا القرار، سوف يكون له مردود سلبي كبير على صناعة الدواجن الوطنية، والتي يعمل بها ما يقرب من 10 ملايين مواطن وهذا القرار سوف يؤثر عليهم، وبناء على هذا القرار سوف يتطلب من الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات حال تنفيذه منها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء ودعم المنتج المحلى وخفض التكلفة ومنافسه المنتج المستورد، وكذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحة عن ستة أشهر مع مراقبه ذلك بكل دقه وحزم.

وتساءلت عضو لجنة حقوق الإنسان، لماذا لم يتم دراسة القرار جيدًا قبل صدوره، حيث أن إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية هو ضياع حوالي ملايين الجنيهات على الدولة تحصل من المستورد، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار المال العام وتوقف نشاط صغار هذا النشاط عن تربية الدواجن وضياع مستقبلهم.


خسارة مليارات الجنيهات

قال النائب البدري أحمد ضيف، إن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه منها، رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء، دعمًا للمنتج المحلي ولخفض التكلفة ومنافسة المنتج المستورد، مؤكدًا أن سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار.

كما طالب "ضيف"، بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحة عن 9 إلى 12 شهر، مع مراقبة ذلك بكل دقه وحزم، مؤكدًا أن هذه الكمية حوالي 150 ألف طن تكفي مصر لمدة 200 يوم.

وأشار إلى أن الآثار السلبية لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، هو ضياع حوالي مليار جنيه على الدولة، كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد، وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام، وسيؤدي إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصة وأنهم يمثلون 40 % من حجم الإنتاج الكلي للدواجن في مصر.

وأوضح "ضيف"، أن تنفيذ هذا القرار سيعرض صغار المربين أيضًا للسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، مما يؤدى إلى انهيار صناعة الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 مليون من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربية الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.


خفض الإنتاج المحلي

كما أكد أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية في خفض الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تحكم المستوردين في الأسعار بعد هذه المدة، حيث أن هذه الأشهر هي مكسب دورات الدواجن للمربي في فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو في فترة الصيف يحدث ارتفاع في درجات الحرارة، مما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرًا إلى الإنتاج المحلي يغطي 90 % من احتياجات الدواجن في مصر.

واختتم: "أما في حالة تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجي الدواجن بأن يقوموا بتوريد 2 مليون دجاجة مذبوحة شهريًا لوزارة التموين بسعر 25 جنيه للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 شهور".