"عبد الغفار": أحكام "الدستورية" بشأن قانون التظاهر في صالح الوطن
الأحد 04/ديسمبر/2016 - 05:04 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال الباحث السياسي شريف عبد الغفار، إن الدستورية العليا، حسمت جدلًا سياسيًا استمر لعامين متتالين، بمنطوق حكمها في دعوى عدم دستورية، بعض مواد قانون التظاهر، لافتًا أنها أقرت حق دستوري للمواطنين في التعبير عن رأيهم دون تمكين أي جهة إدارية أو أمنية من التغول على هذا الحق، تحت ذريعة الحفاظ على الأمن اتساقًا مع نص وروح المادة 73 من الدستور المصري.
وأضاف عبد الغفار، أن الدستورية العليا تقضي وفقًا للنصوص الدستورية، معربًا عن ثقته في صحة رفضها الطعن بعدم دستورية المادة السابعة والتاسعة عشر، لافتًا أنها رسخت برفضها للطعن على هذه المواد حقًا دستوريًا لكافة المصريين.
وأضاف عبد الغفار، أن الدستورية العليا تقضي وفقًا للنصوص الدستورية، معربًا عن ثقته في صحة رفضها الطعن بعدم دستورية المادة السابعة والتاسعة عشر، لافتًا أنها رسخت برفضها للطعن على هذه المواد حقًا دستوريًا لكافة المصريين.