بدأت المحكمة الإدارية العليا، قبل قليل، نظر أولى جلسات طعن هيئة قضايا الدولة المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الإستشكال المقدم من الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيها.