أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4 بالمئة في نوفمبر من 13.6 بالمئة في أكتوبر الماضي، حيث كانت مصر المعتمدة اعتمادًا كثيفًا على الواردات، وفاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي.

وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.