"بروكسل" توصي بإعادة طالبي اللجوء إلى اليونان بدءا من مارس
الخميس 08/ديسمبر/2016 - 02:43 م
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن الدول الأعضاء يتعين أن يسمح لها بإعادة بعض طالبي اللجوء إلى اليونان ابتداءًا من منتصف مارس، في خطوة تأمل بروكسل أن تساعد في سياسات الهجرة التي انهارت في الاتحاد الأوروبي تحت وطأة التدفق الجماعي العام الماضي.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي تتحمل أول دولة وصل إليها طالبو اللجوء مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء لكن هذا النظام انهار العام الماضي في اليونان البوابة الرئيسية لأوروبا لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر.
وبعدما أن أخفقت في التعامل مع تدفق اللاجئين سمحت اليونان لكثيرين منهم بشق طريقهم إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى الثرية في تحد لقواعد الاتحاد. ودفع ذلك الدول على مسار الهجرة إلى إغلاق حدودها تدريجيًا مما أدى إلى تقطع السبل بكثيرين في اليونان التي سعت جاهدة لتقديم المأوى الملائم لهم.
وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن اليونان قامت بتحسين استضافة وتسجيل طالبي اللجوء الوافدين.
وأوصت المفوضية بالسماح لدول الاتحاد بإعادة طالبي اللجوء الذين دخلوا الاتحاد عبر هذا المسار إلى اليونان ابتداء من منتصف مارس آذار فصاعدًا.
وقال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، "سيوفر ذلك المزيد من القيود على الدخول غير النظامي والتحركات الثانوية وهذه خطوة هامة للعودة إلى النظام المعمول به في الحالات الطبيعية."
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي تتحمل أول دولة وصل إليها طالبو اللجوء مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء لكن هذا النظام انهار العام الماضي في اليونان البوابة الرئيسية لأوروبا لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر.
وبعدما أن أخفقت في التعامل مع تدفق اللاجئين سمحت اليونان لكثيرين منهم بشق طريقهم إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى الثرية في تحد لقواعد الاتحاد. ودفع ذلك الدول على مسار الهجرة إلى إغلاق حدودها تدريجيًا مما أدى إلى تقطع السبل بكثيرين في اليونان التي سعت جاهدة لتقديم المأوى الملائم لهم.
وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن اليونان قامت بتحسين استضافة وتسجيل طالبي اللجوء الوافدين.
وأوصت المفوضية بالسماح لدول الاتحاد بإعادة طالبي اللجوء الذين دخلوا الاتحاد عبر هذا المسار إلى اليونان ابتداء من منتصف مارس آذار فصاعدًا.
وقال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، "سيوفر ذلك المزيد من القيود على الدخول غير النظامي والتحركات الثانوية وهذه خطوة هامة للعودة إلى النظام المعمول به في الحالات الطبيعية."