أكد المستشار أحمد حلمي شريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية سيتم مناقشته بالنواب، يوم الاثنين المقبل، بعد إحالته للجنة أمس الأربعاء، رغم وجود جدول أعمال، لافتًا أنه تم وضع هذا القانون لاستشعار اللجنة أهميته.

وكشف حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"، على شاشة "الحدث اليوم"، عن ملابسات تشريع القانون، قائلا: "إن المسألة تستدعي أن نناقش المسألة مع الأخذ في الاعتبار رأي الأزهر ولجنة العلماء، لأن هذا القانون به فتاوى شرعية وفقهية، مضيفًا "لا بد أيضًا من أخذ رأي المجلس القومي للأمومة، والاستماع لوجهة نظرها".

وأوضح حلمي،" أن البرلمان لن يكتفي بالتعديل، فنحن بصدد مشروع قانون بأكمله، ولا بد من وجهة نظر توضع أمام اللجنة قبل بداية المناقشة، ويجب أن يتدخل المشرع لسن قانون يتناسب مع المجتمع ومع متطلبات الناس، من النفقة والرؤية، لكي لا ندمر أسرة تدفع ثمن المشاكل، مختتما "لا نريد أن ندخل في متاهة".