عقدت لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان إصدار قانون شركات الشخص الواحد، بحضور الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، وممثل البنك المركزي المصري.

ويستهدف مشروع القانون فتح الباب أمام أي شخص طبيعي أو معنوي ينشئ شركة من شخص واحد، تتمتع بالضمانات والحوافز المقررة في قانون الاستثمار؛ لتسهيل دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الفردية في القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمية، بما يسهل عليها العمل بصورة قانونية ويتيح لها الاقتراض والتعامل مع الشركات والجهات الرسمية بصورة أسهل.

وأثار أعضاء اللجنة تساؤلات بخصوص السبب في عدم إدراج هذه النوعية من الشركات في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، فأوضحت الحكومة أن قانون الشركات محل دراسة وتعديل في الحكومة، وأن تقديم مشروع القانون الحالي كسبًا للوقت.

وطالبت اللجنة الحكومة بمراجعة مشروع القانون للأخذ بالتعديلات التي تناولتها المناقشات، وإعادة عرضه على اللجنة مرة أخرى للنظر فيه.