أدان الاتحاد الأوروبي قانون "التسويات"، القاضي بشرعنة البؤر الاستيطانية والمستوطنات في الضفة الغربية، والذي صادق عليه الكنيست، أمس الخميس، بالقراءة التمهيدية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذا القانون الإسرائيلي مقدمة لضم الضفة الغربية لإسرائيل، وأن هذا القانون يناقض القانون الدولي، وكذلك الإسرائيلي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تشريع قانون في الكنيست الإسرائيلي.

وأضاف أن هذا القانون سوف يضفي الصفة القانونية على عدد لا يحصى من البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي جرى بناؤها على أراض تعود ملكيتها الخاصة للفلسطينيين، والمخالفة للقانون الدولي وحتى الإسرائيلي، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين لصالح المستوطنين.

وعبر وزير الشرق الأوسط البريطاني، توبياس إلوود، عن قلقه البالغ إزاء الخطط الإسرائيلية لزيادة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأضاف الوود "أشعر بالقلق الشديد من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون من شأنه مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة ويمهد الطريق للتوسع الكبير في المستوطنات في الضفة الغربية. وهذا يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويدعو للشك مرة آخرى التزام إسرائيل بحل الدولتين".

وتابع "ويقلقني أيضًا استمرار التخطيط الاستيطاني حول القدس والزيادة في سرعته، حيث تم الموافقة على بناء 770 وحدة في مستوطنة جيلو في يوم 7 ديسمبر."