أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية كلا من "عبدالله. م. أ"، مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة بنها، وفاطمة. م. ف"، باحثة قانونية بادارة الفتوى بديوان عام محافظة القليوبية، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهما في التلاعب في خرائط تقسيم الأراضي بمدينة بنها، في القضية رقم ١١١لسنة لسنة ٢٠١٦بنها أول.

وكشفت تحقيقات النيابة الادارية ببنها- القسم الأول-، باشراف المستشار رمضان ابراهيم محمود نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، قيام المتهم الأول بالتلاعب في ملفات الخرائط بتقسيم أراضي فايد واسماعيل علي حسن عن طريق تغيير أبعاد بعض القطع والشوارع بعد اعتماد الرسم الهندسي لمشروع التقسيم من محافظ القليوبية الأسبق، ونشره بجريدة الوقائع المصرية مما ترتب عليه تغيير في مساحات الملكيات لصالح بعض المواطنين أصحاب الأراضي على حساب البعض الآخر.

كما تبين للنيابة الادارية أن هذا التلاعب تسبب في تغيير خطوط وشبكات المرافق المعتمده وزيادة الأعباء المالية على الدولة طبقا للتعديلات التي أحدثها المتهم بالمخالفة للحقيقة والواقع.

ونسبت النيابة الادارية للمتهمة الثانية قيامها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية الأسبق في الفتوى رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٦ متضمنة الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم دون الرجوع لادارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت تورط المتهمين في التلاعب في ملفات الخرائط وعرض مشروع التقسيم على المحافظ دون الرجوع للتخطيط العمراني، وبناء عليه أحالهما المحافظ السابق إلى النيابة العامة في ٥ يناير ٢٠١٦ برقم ٦٧، وذلك بناء على شكاوى الأهالي المتضررين وتقرير الرقابة الادارية، وذلك بعد وقف مدير الإدارة الهندسية ٣ أشهر.