أكدت وزارة البيئة، اليوم الإثنين، أنها تضع قضية تلوث المياه، وترشيد الاستهلاك والتعامل مع ندرة المياه ضمن أولوياتها من خلال التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التجريبية التي تهدف إلى تحسين نوعية المياه وحماية الموارد المائية من التلوث سواء كانت مياه عذبة أوغير عذبة ومياه البحار، مع وضع أولوية أولى لنهر النيل وفروعه.

وقالت الدكتورة منى كمال، رئيس قطاع نوعية البيئة، خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في افتتاح المؤتمر الأول للاتحاد العربي للمرأة المتخصصة بمصر، إن البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجال تضم برنامج وقف الصرف الصناعي غير المعالج المباشر وغير المباشر نهائيًا على نهر النيل، حيث تم إيقاف أكثر من 95% من إجمالي الصرف على النيل حتى الآن، وتنفيذ برنامج طموح للرصد اللحظي للصرف الصناعي على نهر النيل مع إلزام المنشآت بتوفيق الأوضاع البيئية ومتابعة الخطط بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على مخارج الصرف الصناعي ودوائر التبريد.

وأضافت "كمال"، أيضًا أنه يتم اتخاذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب في حالة حدوث طارئ بالنهر، وسهولة تفعيل وإنفاذ القوانين على المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إلزام المنشآت الصناعية بتقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي كشرط للتصريح بالإنشاء مما يضمن تجنب الآثار السلبية لتلك المنشآت اثناء عمليات التشغيل، والمتابعة والتفتيش الدوري على جميع المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة كأحد الاجراءات الجادة والمستمرة لضمان تنفيذ المنشآت لخطط توفيق الأوضاع.

وأشارت رئيس قطاع نوعية البيئة، على ضرورة المشاركة بين شتى فئات المجتمع، وأهمية تكاتف جهود جميع منظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة للحفاظ على الموارد المائية في ظل محدودية تلك الموارد، من أجل تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تضافر الجهود لرفع الوعي البيئي والمائي لدى كافة الفئات، بما يؤثر في تغيير السلوك والتعامل مع قضية تلوث المياه، وتعميق فكرة المسئولية الجماعية المشتركة مع تباين الأعباء للدخول في مسار التنمية المنشودة والتنمية المستدامة والبحث عن عدة طرق جديدة وغير تقليدية للوصول إلى الحلول المستدامة لكافة التحديات.