"مستقبل وطن" يضع روشتة علاج للحد من استنزاف دماء الأبرياء
الأربعاء 14/ديسمبر/2016 - 03:16 م
عبير عبد المنعم
طباعة
طالب الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن وعضو الغرفة التجارية، البرلمان المصري بسرعة العمل علي تعديل قانون الاجراءات الجنائية المكبل ببطئ إجراءات الحكم علي الإرهابيين، وذلك بما يسمح بتحويل جرائم الإرهاب للمحاكمات العسكرية، وذلك للحد من ظاهرة تزايد استنزاف دماء الأبرياء.
وقال أبو حتة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إجراء المحاكمات الإرهابية أمام دوائر المحاكم العادية أمر لايتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد والتي تحيط بها التحديات من كل جانب، كما أنها لا تتماشى مع تحركات الدولة وأجهزتها الأمنية لاقتلاع الإرهاب من جذوره من كل بقاع المحروسة والتي تتطلب سرعة الردع.
وأوضح عضو الهيئة العليا، أن المحاكم العسكرية تتميز بالحدة والصرامة وسرعة الاجراءات والتنفيذ، وذلك الأمر سيشكل فزعًا شديدًا في صفوف الجماعات الارهابية وسيجعلهم يفكرون كثيرًا قبل الإقدام علي تنفيذ أيًا من عملياتهم الخبيثة تلك، وذلك علي عكس المحاكم العادية التي تتكبل بالعديد من الإجراءات من درجات التقاضي.
وأشار البيان، إلي أن الإرهاب يأس من أن يترعرع داخل وطننا الحبيب مصر وهو يقوم حاليًا بالتقاط أنفاسه الأخيرة قبل القضاء عليه تمامًا من قبل أجهزتنا الأمنية وهو مايستدعي مزيد من التكاتف ووحدة الصف ومزيد من عقوبات مغلظة علي كل من يتورط في ارتكاب أعمال من شأنها تكدير السلم العام.
وقال أبو حتة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إجراء المحاكمات الإرهابية أمام دوائر المحاكم العادية أمر لايتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد والتي تحيط بها التحديات من كل جانب، كما أنها لا تتماشى مع تحركات الدولة وأجهزتها الأمنية لاقتلاع الإرهاب من جذوره من كل بقاع المحروسة والتي تتطلب سرعة الردع.
وأوضح عضو الهيئة العليا، أن المحاكم العسكرية تتميز بالحدة والصرامة وسرعة الاجراءات والتنفيذ، وذلك الأمر سيشكل فزعًا شديدًا في صفوف الجماعات الارهابية وسيجعلهم يفكرون كثيرًا قبل الإقدام علي تنفيذ أيًا من عملياتهم الخبيثة تلك، وذلك علي عكس المحاكم العادية التي تتكبل بالعديد من الإجراءات من درجات التقاضي.
وأشار البيان، إلي أن الإرهاب يأس من أن يترعرع داخل وطننا الحبيب مصر وهو يقوم حاليًا بالتقاط أنفاسه الأخيرة قبل القضاء عليه تمامًا من قبل أجهزتنا الأمنية وهو مايستدعي مزيد من التكاتف ووحدة الصف ومزيد من عقوبات مغلظة علي كل من يتورط في ارتكاب أعمال من شأنها تكدير السلم العام.