ناقش برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي ضمن فقرة 4 + 1 محاكمة الإرهابيين عسكريا حث قالت السياسية أميرة العادلي، هل تحتاج مصر إلى تعديل الدستور موضحة أن الإجابة هي أن هذا أمر مرفوض تمام.

وتابعت العادلي "هناك توافق على منع محاكمة المدنيين عسكريا وبعد الإرهاب عاد إلى البعض فكرة محاكمة المدنيين أمام محاكم الإرهاب فهل من الطبيعي وجود قانون إرهاب وآخر جنائي وآخر للإجراءات الجنائية".

ورأت أن القانون بحاجة إلى تعديل وهذا هو الحل مع تسريع الإجراءات وعمل دوائر خاصة، لمحاكمة الإرهابيين لسرعة الإنجاز بدلا من فتح الباب أمام تعديل الدستور قائلة "نحن بحاجة إلى محاربة الإرهاب نفسه وليس الإرهابيين ويجب القضاء على فكرة القضاء على مصنع الإرهاب بأكثر من مكان".

وقالت لميس الحديدي "نحن في وضع صعب أنا مع تعديل القانون ولكن يجب محاربة الإرهاب والإرهابيين ونحن لم نقف أمامهم إلا بقانون طوارئ رغم أني ضده ولكن هذا وقع والبعض في الجماعة الإسلامية ارتد عن الفكر المتطرف ولكننا في سكة بطيئة خاصة وأن حبارة تم إعدامه بعد سنوات ونحن سنموت ويبقى الإرهابيين في السجون يتخنوا".
ووافقتها في الرأي العادلي "متفقة أن هناك أزمة ويجب حلها ولكن العقل يقول إن نطبق القوانين التي لدينا أولا ثم نذهب للإجراءات الاستثنائية".

ومن جانبه أكد إبراهيم الجارحي أن هناك دول تتعرض لعنف وإرهاب وبها صنف واحد من المحاكم والأمر ليس في اسم المحكمة فيمكن عمل تعديل في الإجراءات لتسريع وإنجاز المحاكمات.

وشددت الحديدي على أنها مع التعديل ولكن مصر غالبا ما تفشل في التعديل ويجب أن يبحث أهل العلم عن حل لتؤكد من جانبها عفاف السيد أنه يجب عمل دوائر للنظر في قضايا الإرهاب.

وصرح الجارحي بأن الأمر ليس قوانين استثنائية بل القضاء الطبيعي يفي بالغرض لترد عليه الحديدي "منذ سنوات ونعلم المشكلة في دار العدالة ونخاف من أن نقترب منها".

ليؤكد المخرج أمير رمسيس أن الوضع محزن ولكن الأمر لن يتم بإجراءات استثنائية.